الـ PPS : قانون المالية لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي
انتقد بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية، في شموليته، معتبرا بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَــنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَــيِّــزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”.
وعبر الحزب عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية”.
اما بخصوص المادة 9 فقد عبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المالية “من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به”.
وطالب البلاغ الحكومة بحذف هذا المقتضى “غير العادل”، بالنظر إلى “مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا”.