الأبعاد الإنسانية للعفو الملكي

لقد اثارت قضية الآنسة هاجر الريسونى جدلا واسعا داخل الوسط الحقوقي بين قائل بضرورة تطبيق القانون على الجميع طبقا لمبدأ الجميع سواسية أمام القانون, وبين قائل بان المستهدف من خلال متابعتها, هو الجسم الصحفي وحرية التعبير.

كما ان الموضوع اخذ أبعادا دولية , وتدخلت بعض المنظمات الدولية وبعض الأشخاص اللذين يتربصون للنيل من صورة المملكة في الخارج لمحاولة إعطاء القضية طابعا دوليا , رغم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد قضية زجرية كسائر القضايا المعروضة على المحاكم.

وازدادت حدة التوتر والنقاش عقب صدور حكم ابتدائي قضى بإدانة المعنية بالأمر من اجل المنسوب إليها وكذا شركائها من خطيب وطاقم طبي.

في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع, من متهمين و دفاعهم وصحافة ومجتمع مدني ونيابة عامة, أن شوطا جديدا سيتم الاستعداد له خلال مرحلة الاستئناف , فوجئ الكل بصدور عفو ملكي سامي اخرس الأفواه و ادخل الطمأنينة في القلوب.

.انه عفو ملكي كريم أصدره صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هاجر الريسوني رغم أنها ما تزال موضوع متابعة قضائية.

ولإبراز الأبعاد الإنسانية لهذا العفو الخاص الذي يمارسه ملك البلاد طبقا للفصل 58 من دستور 2011 , جاء في بلاغ وزارة العدل, أن هذا العفو الملكي السامي يندرج في إطار الرأفة و الرحمة المشهود بها جلالة الملك و حرص جلالته علي الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون.

كما ابى جلالته حفظه الله, الا أن يشمل بعفوه الكريم أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية واللذين استفادوا من العفو الملكي الكريم , رغم أن مطالب الصحفيين و الحقوقيين كانت منصبة حول الآنسة هاجر التي تعمل كصحافية .

وهنا تبرز الأبعاد الإنسانية وحكمة جلالة الملك في السهر على صيانة الحقوق وحريات المواطنين والمواطنات تطبيقا للفصل 42 من دستور المملكة.

ومعلوم أن العفو الصادر يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها في جميع مراحل الدعوى ولو أمام محكمة النقض طبقا للفصل الثاني من ظهير 6 فبراير 1958 بشان العفو كما وقع تغييره وتتميمه.وهو سبب من أسباب انقضاء أو إيقاف تنفيذ العقوبة حسب الفصل 49 من القانون الجنائي.
أبو عمر أستاذ باحث