المكتب الوطني للصيد يسجل ارتفاعا في منتجات الصيد البحري

بلغ حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي 1.310.494 طن سنة 2017 بقيمة 7,3 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع السنة الماضية، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب الوطني للصيد صدر عقب اجتماع مجلسه الإداري أمس الاربعاء بأكادير .

واستعرض المجلس الادراي للمكتب ، الذي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، مؤشرات الأنشطة برسم سنة 2017 كما صادق على خطة العمل وميزانية السنة المالية 2018.

وأضاف المكتب الوطني للصيد أن مخطط العمل، يهدف إلى تعزيز مساهمة المكتب في التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتحسين تنافسيته، طبقا لأهداف استراتيجية (أليوتيس). كما ستركز تدخلات المكتب أساسا على مواصلة برنامج تعزيز وعصرنة كل من شبكة ونظام تسويق منتجات الصيد.

وقد ترجمت الاستثمارات المنجزة لتفعيل مختلف الأوراش المهيكلة النابعة من هذه الاستراتيجية -يضيف المكتب – بمكتسبات ملموسة. من ضمنها إنجاز 12 سوقا من الجيل الجديد لبيع السمك بالموانئ، لاسيما بطنجة، الذي هو في طور التفعيل، وأسواق الدار البيضاء والصويرة التي توجد حاليا في طور الإنجاز. وأبرز أن هاته البنيات التحتية العصرية تحترم أفضل المعايير الدولية من حيث التجهيزات والتنظيم والصحة، كما تمكن من الحفاظ بشكل أفضل علي جودة المنتجات وتعزيز السيولة والشفافية في المعاملات التجارية.

بموازاة ذلك، يشير بلاغ المكتب الوطني للصيد، إلى أنه سيستمر في تعزيز شبكة أسواق الجملة، الرامية إلى تنظيم البيع الثاني لمنتجات الصيد علي نحو أفضل وتقريب منتجات البحر إلى المستهلكين، عبر الشروع في استغلال سوق الجملة بإنزكان وإنهاء بناء أسواق الجملة بطنجة وتطوان. وتضم حاليا هذه الشبكة 10 أسواق سمك بالجملة موزعة عبر التراب الوطني.

وأبرز البلاغ أن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الساحل، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف إلى تعزيز البنيات التحتية المخصصة لنشاط الصيد التقليدي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبحارة الصيادين. وقد مكن هذا المخطط، حتى الآن، من إنجاز أكثر من 40 قرية صيد ونقطة تفريغ مهيأة.

من جهة أخرى، سيواصل المكتب تنفيذ سياسته لتأهيل وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات بهدف تأمين الشروط الصحية المثلى وتعميم الاعتماد الصحي على مجموع أسواق السمك بالموانئ وأسواق الجملة التي يسيرها. وأكد أنه في إطار تعزيز نظام الأمن داخل البنيات الفوقية والفضاءات المسيرة من طرف المكتب الوطني للصيد، وتبعا لنشر نظام المراقبة بالكاميرات على مستوى 10 مواقع، مرتبطة بمركز الاشراف المتواجد بالمقر الرئيسي للمكتب، ستتم خلال سنة 2018 برمجة توسيع التغطية لتشمل حوالي عشرون موقعا جديدا.

وخلص البلاغ إلى أنه في مجال التنمية المستدامة، ستظل تدخلات المكتب الوطني للصيد تتسم باستخدام الطاقات المتجددة، ولا سيما الكهرباء الشمسية، لتحسين خدمة المواقع الغير موصولة بالشبكة الكهربائية العمومية مشيرا إلى أنه بعد نجاح تجارب مواقع أفتيسات ولمهيريز، من المبرمج تجهيز حوالي عشر مواقع أخرى خلال سنة 2018 كما أنه من المنتظر أيضا إدخال تكنولوجيا تحليه مياه البحر لتأمين التزويد المستمر بالماء لبعض مواقع الصيد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق

تحرص ar.hibapress.com على حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتلقاها منكم عند استخدام مختلف خدماتها . cookies

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.