لزرق : الأغلبية الحكومية تقوم بإعادة إرساء ما قامت به حكومة بنكيران

اعتبر خبير القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، رشيد لزرق، على أن المرحلة الدقيقة التي نمر منها تندرج في إطار الوضع العام الاستثنائي الذي نعيشه، على مستوى الإحتقان الإجتماعي الذي عرفته العديد من الجهات، وهو انعكاس طبيعي لعسر التحول على صعيد جميع المستويات، وما يقع من احتجاجات، يكاد يكون أمرا طبيعيا يوضح عسر التحول من أجل تكريس الخيار الديمقراطي.

وأوضح رشيد لزرق على الإحتجاجات الشعبية هي إفرازات طبيعية، لفجوة الكبيرة بين انتظارات المواطن في تنزيل الحقوق الدستورية الجديدة، التي تفرض تكاتف جهود الجميع للدخول في مرحلة التنمية. عبرالإسراع بإيجاد حلول حقيقية للأزمة الإجتماعية المتصاعدة في البلاد على خلفية المطالبة بالتنمية والعمل.

وأضاف لزرق في تصريحه لجريدة هبة بريس، على أن التوافق الإجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية قد كشف مؤخرا الطريقة التقليدية، لإدارة الحوار الإجتماعي حيث تظهر المركزيات النقابية، في تعاطيها مع الأزمات الاجتماعية، بشكل بات فضح محدوديتها في طرح آلية ناجعة للخروج من حالة الإحتقان الشعبي.

وزاد لزرق قائلاً :” كأن هذا المشهد ينضاف إليه عطب أحزاب المعارضة، التي تكتفي بانتقاد جزء من أداء الحكومة، وهكذا يعارض حزب الأصالة والمعاصرة القطاعات التي يدبرها حزب العدالة والتنمية و التقدم و الاشتراكية، كما أن حزب الإستقلال من جهته يعارض أخنوش الذي حرمهم من دخول الحكومة. وهكذا دون أن تفصح هذه الأحزاب عن قدرتها على تقديم حلول بديلة ومبادرة سياسية واقعية، بعيدا عن إلقاء التهم على الحكومة“.

واستسرل لزرق منتقذا أحزاب اليسار متهما إياها بالركوب على التحركات الاجتماعية والاحتجاجات دون النجاح في تأطيرها سياسيا، حيث قال :”أما فيدرالية اليسارالديمقراطي، فتحاول من جهتها التغطية على تشردمها من خلال خرجات اعلامية لمنيب و بلافريج بالركوب على التحركات الإجتماعية وحالة الإحتقان الشعبي دون القدرة على تأطير الحركات الشعبية سياسيا لكي تبقى في إطارها السلمي “.

و زاد لزرق بأن فيدرالية اليسار ترفع شعار رفض سياسات الليبرالية المتوحشة، في محاولة للحديث باسم القوات الشعبية، دون بلورة خارطة طريق لتمكين الفئات الشعبية المحرومة من الحق في نضال مدني سلمي دفاعا عن مصالحها المشروعة وحقوقها الأساسية الإقتصادية والإجتماعية المضمونة دستوريا.

وبخصوص دور الاغلبية الحكومية الحالية، اعتبر لزرق بأن الأخيرة لا تعمل إلا على إعادة إرساء ما قامت به حكومة بنكيران وسياساته الفاشلة في كافة الميادين، وعدم التوفر على القدرة على الاضطلاع بدور اجتماعي. و بلورة سياسة اجتماعية ملموسة ، وبالتالي فإن استمرار الترقيع السياسي يؤجج التحركات الإجتماعية ويوسع من رقعتها، يوما بعد يوم إذا لم تقدم الحكومة الحلول البديلة، فالوضع بات مقلقا و على صفيح ساخن، وقابل للانفجار.

ونصح رشيد لزرق حكومة سعد الدين العثماني، بمراجعة سياساتها، و تكوين أغلبية مسؤولة تعمل على الرفع من إنجازاتها حتى تصير في مستوى انتظارات الشعب وحتى تقوم بتكريس بعد اجتماعي في سياساتها العمومية، يعمل على التأسيس لمغرب صاعد. وذلك عبر اعتماد نموذج تنموي، يستجيب لمطالب المغاربة في التشغيل والعدالة الإجتماعية، من خلال الإستثمار العمومي ومواجهة الاقتصاد الغير مهيكل عبر تكريس عدالة ضريبية، العمودي والافقي،… و بتعبير أخر فان تباين الاقتطاعات حسب المداخيل، يجعل فئة لا تؤدي الضرائب و العمودية إعادة توزيع الدخل الوطني و تعزيز دور الضريبة في تقليص الفورارق اللاجتماعبة“.

وختم رشيد لزرق بدعوة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة إلى التحلي بالوضوح السياسي، وروح الوطنية الصادقة، بعيداً عن ما وصفه ب ”الهوس الانتخابي“، الذي ينهج معه سياسة براغماتية تخدم مصالحه أولاً، دون القدرة على إرساء خيارات جديدة واستراتيجية، لإيجاد الحلول العملية الفعلية بعيدا عن الحلول الترقيعية وزرع الأمل من جديد لدى شبابنا المعطل. حسب تعبير لزرق.