قانون الوصول إلى المعلومة الطريق إلى انفتاح الحكومة
خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 16 نونبر 2017، قدم السيد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2018-2019، و حسب بلاغ المجلس الحكومي فهذه الخطة مكونة من 19 التزاما، تهم مجال النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، ومشاركة المواطنين، والولوج إلى المعلومة والإدارة الإلكترونية، والبيئة والتنمية المستدامة وكذا التواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.
المأمول أن يضمن تنزيل هذه الخطة، ضمان انتماء المغرب إلى خانة الدول الموقعة على مبادرة الشراكة المتعددة الأطراف من أجل حكومة منفتحة، والتي تضم حاليا أزيد من سبعين دولة، وهي المبادرة التي أطلقت في شتنبر 2011 على هامش انعقاد الدورة 66 للجمعية العـامة لمنظمة الأمم المتحدة، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و البرازيل، والتي تهدف إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية و ترسيخ مبادئ الشفافية و المشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ وصناعة القرارات.
من بين أهم الشروط المطلوبة للانتماء إلى هذه المبادرة، والانخراط في نادي الدول ذات الحكومة المنفتحة، هو إصدار الدول لقانون يضمن و يؤطر الحق في وصول المواطنين إلى المعلومة، وهو ما تم فعلا، فقد صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، وبالأغلبية على مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بـالحق في الحصول على المعلومة، وذلك بعد مروره من مراحل عديدة، استهلت بعملية إنضاج حقيقية للنقاش حوله كحق و كقانون بمشاركة مجموعة من الفاعلين منذ سنة 2012، أي خمس سنوات قبل اليوم.
وفي هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ( الفريق الاشتراكي)، بمجلس النواب، كان أول من دعا إلى ضرورة ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، عبر إصدار قانون يؤطره ويضمنه، كان ذلك سنة 2010 عندما قدم مقترح قانون يرمي إلى ضمان الحق في الحصول على المعلومات، وعندما نظم يوما دراسيا، من أجل تبيان العلاقة الوطيدة بين الديمقراطية كقيم ومبادئ و الحكامة الجيدة من جهة، وبين تملك المواطنين للمعلومات من جهة أخرى.
يمكن القول أن مبادرة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، كانت استشرافا للمستقبل، وخطوة نابعة من صميم اختيارات الحزب، ومن عمق تصوره للمغرب الذي يناضل لأجله، وبشكل مؤطر باختياراته الفكرية و السياسية، حتى قبل التحولات التي شهدها العالم، خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والذي كان مبادرا إلى إعلان شراكة الحكومة المنفتحة، تفاعلا مع تعالي الأصوات الحقوقية، التي نادت بضرورة ضمان إشراك فعلي للمواطنين في صناعة قرارات حكوماتهم، وتجاوزا لصور قصور الديمقراطية في تمثلها الكلاسيكي للتمثيلية.
يبدو أن التاريخ مستمر في إنصاف حزب القوات الشعبية، فكل الشروط اليوم تفرض حسن تفعيل مقتضيات قانون الوصول إلى المعلومة، ومن صدف هذا التاريخ، أن المسؤول عن وزارة إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية، هو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو المسؤول اليوم عن تكريس انفتاح الحكومة المغربية.
