تقرير الأمم المتحدة حول “محاكمة بوعشرين” .. تدخل سافر في الأحكام القضائية
في تدخل سافر في الأحكام الصادرة عن المؤسسات القضائية للمملكة، اعتبر تقرير صادر فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، أن اعتقال ومحاكمة توفيق بوعشرين أمر مخالف للقانون.
التقرير الذي وصف اعتقال بوعشرين ب”التعسفي”، تبين بعد تحليل من قبل متتبعين للشأن القانوني والحقوقي، أنه يفتقر لأبسط الأدلة والبراهين القانونية.
واعتبر ذات المتتبعين، أن الجهة التي أصدرت التقرير، تعاملت بتمييز وانحياز، عبر الحديث عن طرف واحد في الملف، دون الاستماع والبحث في حالات ووضعية الأطراف الأخرى والمتمثلة أساسا في “الضحايا”.
وشدد ذات المتتبعين، على أن التقرير الذي يخدم جهات وأجندات معينة، من شأنه التأثير على مجريات المحاكمة العادلة، عبر التدخل في القضاء وتغليب جهة عن أخرى دون دلائل أو حجج منطقية وعبر إثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها.
هذا ويشار الى أن المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، أكد على أن فريق العمل ليس طرف معاهدة، و ليس من اختصاصه وبأي حال أن يُقَيِّم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير مُلزِمة.
وأضاف ذات المتحدث، أن التقارير “المغلوطة” لفريق العمل التابع للامم المتحدة، يتم استغلالها من طرف بعض الجهات بُغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة، كما تستغل من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة.
و حسب نفس المصدر “فمجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما في ذلك دول أجنبية كإسبانيا وبولونيا وأستراليا، موضحا انه من بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي”.