هل ستطبق قطر اتفاقية تبادل المجرمين و تسلم أحمد منصور للمغرب؟

يونس الإدريسي

بعد أن أصدر القضاء المغربي في شخص النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط مذكرة بحث في حق الصحافي المصري أحمد منصور، الذي يقدم برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة القطرية، بسبب تخلفه عن جلسات توثيق عقد الزواج وبسبب الشكاية التي تقدمت بها المشتكية ك.ف، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية المغربي، من أجل التدليس عليها ووعدها بالزواج وافتضاض بكرتها، يطرح التساؤل عن مدى التزام إمارة قطر باتفاقية تسليم المبحوث عنهم قضائيا للمغرب بموجب معهودة موقعة بين البلدين.

وكانت قد تفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل إطارا بمديرية الضرائب من أجل الزواج بها. واشترط الصحافي المذكور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى به، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.

تفجر القضية حينها دفع أحمد منصور إلى توجيه سهام السب والقدح للمغاربة ولعدد من المنابر الإعلامية المغربية واصفا إياهم بأبشع النعوت، وقد جاء في تغريدته القدحية الشهيرة ” وكتب أحمد منصور أنذاك تدوينة أثارت جدلا واسعا جاء فيها: ” هل أصبح الزواج من المغربيات فضيحة ورذيلة بينما الزنا وارتكاب الفواحش بهن فضيلة تنشرونها، وسلوكا تمارسوه، وتروجون له، وتدعون إليه يا أهل الفتنة والرذيلة والفحش والفساد وانعدام الرجولة؟ أنتم لستم سوى مجموعة من المرتزقة والأفاقين والشواذ وشذاذ الآفاق عبيد أسيادكم. أنتم لستم سوى مجموعة من الحشرات والطفيليات التى تعيش فى المزابل والمستنقعات لا تستحق سوى الدهس بالحذاء وأنا أسحقكم بكلماتى هذه وأضعكم تحت حذائى”.

واعتبرت تعليقات متتالية في الموضوع من طرف خبراء القانون الدولي والقضائي، أن حسن نية قطر على المحك في مدى احترامها للمواثيق الدولية و للمؤسسات المغربية عندما تتعارض مع مصالح الشخصيات الموالية لها سياسيا. كما تساءل كل المتتبعين عن سر دفاع قطر عن كل الشخصيات المساندة للحركات الإسلامية في العالم وتوفير محامون دوليين لهم، كلما سقطوا في جرائم أخلاقية خطيرة، أهمهم على الإطلاق الداعية طارق رمضان والصحفي توفيق بوعشرين و السياسي حامي الدين الذي يحتضنه مركز عزمي بشارة في قطر لنشر مقالاته المعادية للدولة المغربية.

كما رأى نشطاء عبر شبكات التواصل أن قطر تعيش أزمة تواصلية وأخلاقية حقيقية بعد تفجر سلسلة من الفضائح الأخلاقية، لقيادات وتنظيمات إسلامية كانت تدعمها باستمرار من جملتها فضائح قياديي حزب العدالة والتنمية المغربي ابتداء من الشوباني وبنخلدون و مولاي الحماد والنجار مرورا بفضيحة محمد يتيم وانتهاء بقضة حجاب وخلوات أمينة ماءالعينين.

وفي قضية الإعلامي أحمد منصور رفض المغاربة أن تهين قطر القضاء المغربي، مطالبين بتسليمها الصحفي المذكور للمغرب لمتابعة البحث ومحكامته وفق المساطر والإجراءات المتعارف عليها قانونا وقضاء.