ما مصير “البيجيدي” بعد متابعة حامي الدين وتصريح الرميد?

قرر قاضي التحقيق في ملف الطالب ايت الجيد بمحكمة الإستئناف بفاس، اليوم الاثنين، متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية، بتهمة المساهمة في القتل العمد، في قضية بنعيسى ايت الجيد.

وأمر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، بإحالة حامي الدين على غرفة الجنايات مع تحديد تاريخ 25 من الشهر الجاري موعدا لأول جلسة في القضية.

قرار قاضي التحقيق، لم يستسغه قادة العدالة والتنمية، حيث خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، بتدوينه نارية، انتقد من خلالها تحريك المتابعة في حق زميله بالحزب.

الرميد، وصف قرار قاضي التحقيق ب”الاجتهاد الاخرق”، معتبرا أنه سيتسبب في انقلاب في مسار العدالة بالمغرب.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن عقد اجتماع استثنائي للتداول في قرار تحريك المتابعة في حق حامي الدين.

تصريح الرميد الذي كان يشغل منصب وزير للعدل والحريات، قبل أن يكلف بحقوق الانسان، هذا الوزير الذي يعتبر مسؤولا حكوميا يمثل بلده في المحافل الدولية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات، يعد تجاوزا وخطوة غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب، على اعتبار أن من شأنها الاساءة لصورة الحكومه والبلد ككل.

تصريح الرميد، الذي كان يتغنى بالخطوات الايجابية التي خطاها المغرب في مجال الحقوق والحريات والقضاء، قبل أن يتراجع عن مواقفه وينقلب عن بلده بسبب متابعة زميله، يؤكد ضعف شخصية مسؤول يشغل منصبا أكبر منه.

تصريح الرميد والاستنفار الذي أعلنه حزبه لدعم ومساندة “ابنهم” حامي الدين، دفع عدد من المتتبعين الى التساؤل عن سبب غياب أو لامبالاة هذا الحزب بأحكام الريف وجرادة وبوعشرين الذي كان يعد قلمهم الصحفي.

وتحت عبارة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” علق النشطاء عن تحركات قادة “البيجيدي”، هذا الحزب الذي يقود الحكومة ويمثل ملكها وشعبها في عدد من التظاهرات، والذي أصبح اليوم يقصف ويجلد في قضاءها وقانونها.

واعتبر النشطاء، أن البيجيدي، الذي أعلن غير مرة عن مساندته لحامي الدين في قضية “ايت الجيد”، أصبح اليوم مجهول المصير بسبب القرارات والمواقف الامسؤولة التي يعلن عنها دون تفكير.