طموحاتنا تسير بسرعتين بُراقية وسلحفاتية !
واقع لا مراء فيه
من خلال نظرة فاحصة للأوراش الكبرى التي يعتمدها المغرب كرافعات لتعزيز اقتصادياته ومواكبة بعض تحديات الألفية الثالثة على مستويات شبكات النقل والتواصل وتكنولوجيا الطاقة ؛ حري بنا الوقوف على أبرز المؤشرات ونحن نتابع “خارطة التنمية الوطنية ” :
* أولاها اتجاه خط التنمية وحصره بالكاد في مناطق جغرافية دون أخرى ؛
* ثانيها حجم طموحات المغرب ؛ في بعض القطاعات الاقتصادية ؛ لا يتناسب مطلقا مع إمكانياته المالية والاجتماعية واللوجستيكة ؛
* ثالثها ؛ وربما المؤشر الأكثر إعاقة لعجلة التنمية ، ويتعلق الأمر بالجانب الاجتماعي ؛ من خدمات عمومية سواء في الإدارة أو التعليم أو الصحة أو القضاء .. والتي تشكل في مجموعها قطبا حيويا في الدفع بعجلة التنمية في كل مراميها وأبعادها . يمكن ترجمة هذه التحديات في طرح تساؤلات من هذا القبيل :
** كيف للمغرب كسب الرهان في استقطاب رساميل الاستثمارات الأجنبية ، وإدارته تعاني من أبشع صور البيروقراطية والفساد ؟
** هل يمكن وجود عدالة اجتماعية في ظل فوارق طبقية صارخة ، كثيرا ما تقف منها القوانين والتشريعات مكتوفة الأيدي ؟
** كيف يمكن للمغرب كسب رهان احتضان تظاهرات دولية بحجم المونديال وبنياته الاجتماعية تعاني الأمرين ؟
** وهل اعتماد TGV (القطار فائق السرعة ) ؛ “البراق” وسيلة لتنقل المسافرين اختيارا ناجعا ، بينما معظم المغاربة 70% ما زالوا يستعملون وسائل عمومية تنحصر في القطار والحافلة والعربات الصغيرة ؟ وهل استعمال البراق “البراق” يتلاءم مع إمكانيات المغاربة أم هو فقط واجهة “للفخامة” Excellency وفاصل بين هذه الفئة الاجتماعية وأخرى ؟
الجهات الإدارية واللاتوازنات الاقتصادية
ما زالت هناك مفاهيم جغرافية اقتصادية “شعبية” متداولة على أوسع نطاق ، مثل “المغرب العميق” ، “والمغرب النافع وغير النافع” ؛ تشهد حتى الآن على وجود فوارق مجالية واقتصادية فجة بين جهة وأخرى ، وكلما اتجهنا جنوبا أو شرقا نلفي أنفسنا داخل بيئات وبنيات تختلف بدرجات كبيرة عما هو عليه الحال في الجهة الغربية مثلا … فشبكات الطرق تتعزز في جهة الدار البيضاء نحو الشمال وتستتبعها مجمعات الإنتاج الصناعي ، وتنمحي بالكاد كلما توغلنا في الجهة الشرقية نحو الجنوب الغربي ، كما أن فرص الاستثمارات وتجمعات الأيدي العاملة وكذا موانئ الاستيراد والتصدير تكاد تستأثر بها جهتا الدار البيضاء وتطوان طنجة المتوسط ، هذا علاوة على قضية التواصل الإداري والذي ما زالت “سياسة اللامركزية” مجرد كليشي (بهرجة)غير مفعلة حتى الآن .
طموحات بسرعة مهددة
كم هي الطموحات التي ركبتها سياسة المغرب سواء في قطاعات الاستثمار الأجنبي أو الرياضة … وفشل في كسب رهاناتها ؟ فقد لا نقف على رقم محدد ، سيما في مجال الاستثمار الذي يختزل النجاح فيه جملة من التدابير والإجراءات كالحكامة وجودة الخدمات والشفافية في تدبير الملفات والقضايا ، فضلا عن وجود جهاز مراقبة قوي إلى جانب منظومة قضائية نزيهة تستجيب لطموحات المستثمر في تأمين رساميله وبناء الثقة بينه وبين المستهلك .
لكن الواقع ؛ وحسب ما تشهد به التقارير الدولية الدورية ؛ يؤكد تراجعا كبيرا في حجم هذه الاستثمارات أو تركيزها في يد زبون واحد كفرنسا ، مما يشي بضعف الفرص بالكاد أمام المستثمر الآخر ، أو يجد هذا الأخير نفسه مكبلا بجملة من الإجراءات والتعقيدات المسطرية الإدارية ، إن لم يكن مجبرا على دفع رشاوى وعلاوات ، والتخلي عن نسبة أرباح لهذا الطرف أو ذاك .
بيد أن القطاع الاجتماعي يظل محتكرا من طرف لوبيات اقتصادية لا ترغب حتى الآن في وجود منافسين لها ، وهكذا يبقى مستوى جودة الخدمات جد هزيل ؛ في التعليم والصحة والنقل والتجهيز .. لاتصالها المباشر بقضايا الإدارة وتعفناتها ، وفي هذا السياق يؤكد تقرير صادر من المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الفقر يتزايد سنة بعد أخرى وتتصاعد نسبه في الأوساط القروية خاصة بمعدل يتجاوز كثيرا نسبة 23% ، أما على المستوى الوطني فينحصر بين نسبتي 10% إلى 8%، كما أن الملف الاجتماعي ظل لأمد طويل محل مزايدات وتسويفات بين الحكومة والباطرونا والنقابات ، ولم يطرأ تغيير على أجوره منذ صعود حكومة البيجيدي (حزب العدالة والتنمية) في نسختيها ، بل غالبا ما كانت يستأسد بها قطاع وزارة الداخلية وكبار موظفي الجيش .
أما على مستوى بنيات القطاع الرياضي فلا زالت تشكو من تمركزها في جهتين ، لا يبدي المغرب استعداده لتوسيع شبكتها وتحسينها إلا في مناسبات الترشح لاستضافة تظاهرة دولية من حجم المونديال والتي فشل فيها مرات تلو أخرى ، وهو ما بزكي الطرح القائل بأن الطموح المغربي لا يسير في ركاب قطاعاته الاجتماعية جنبا إلى جنب ، أو يسير بسرعة “براقية” لا تحمل معها جميع مكونات المجتمع المغربي .