وزراء مختفون في حكومة العثماني .. الحلقة السابعة: محمد الحجوي

لبنى ابروك – هبة بريس

عين الملك محمد السادس، شهر أبريل من السنة الماضية، حكومة جديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من ستة أحزاب و هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، والتي ضمت 39 وزيرا وكاتب دولة.

وزراء ووزراء منتدبون وكتاب دولة، أولئك الذين عينوا بعد الاستحقاقات الانتخابية للسابع من أكتوبر2016، أو بعد التعديلات الحكومية، التي شهدتها الساحة السياسية، بسبب الزلزال الملكي الذي أسقط عدد من الرؤوس الحكومية، والذين اختفوا مباشرة بعد تعيينهم وتواروا عن الأنظار، تاركين وارئهم علامات استفهام المواطنين، ومثيرين فضول الإعلاميين.

ظهور مقل وأنشطة وزارية وطنية ودولية شبه منعدمة، هذا ما تسبب في جهل عدد من المغاربة بأسماء وملامح عدد من الوزراء وأعضاء حكومة العثماني، الحاضرون في الاجتماعات الحكومية الأسبوعية والغائبون عن الساحة السياسية.

يقال أن أغلبهم يفضل العمل “وراء الكواليس” و”خلف الأضواء”، لكننا نقول أن الشعب المغربي انتخبهم واختارهم، للحديث باسمهم والظهور لهم والتقرب منهم، للانصات إلى مشاكلهم ولمس معاناتهم، والبحث عن حلول لصالحهم ولصالح الوطن بأكمله.

لذا، ففي هذه السلسلة الأسبوعية، ارتأينا أن ننشر أسماء هؤلاء الوزراء “المختفون”، أملا في خروجهم الى العلن، وإنهاء عزلتهم السياسية، والجهر بأنشطتهم الوزارية، لترك بصمة مميزة في سجلهم المهني وفي ذاكرة جميع المغاربة.

الحلقة السابعة: محمد الحجوي

محمد الحجوي، الذي عينه الملك محمد السادس، أمينا عاما للحكومة، يعد من أعضاء حكومة العثماني، الذين يجهل المواطنين ملامحهم أو حتى أسمائهم، كما نجهل بدورنا كإعلاميين أنشطتهم وتحركاتهم الحكومية.

الحجوي، شغل سابقا منصب أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للإدارة، مديرا للوظيفة العمومية سنة 1994، وتقلد أيضا منصب كاتب عام وزارة الوظيفة العمومية سنة 1998.

كما شغل الحجوي منصب كاتب عام برئاسة الحكومة، وهو عضو في اللجنة الاستراتيجية لإعداد تقرير الخمسينية، وساهم السيد الحجوي، أيضا، في إعداد العديد من التقارير والدراسات العلمية.

الحجوي من ضمن المسؤولين الحكوميين الذي يعتبر ظهورهم نادرا اذا لم يكن منعدما، حيث أن عددا من المواطنين يجهلون هويته وشكله.

الحجوي، ومنذ تعيينه لم يتميز بأي نشاط أو إنجاز يحسب له وينضاف إلى مسيرته المهنية بالحكومة، غير أن اسمه تداول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في وسائل الاعلام، بسبب خلافه مع وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد.

أزمة الرميد والحجوي، طفت على السطح، بعدما قاطع وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مرات متتالية الاجتماع الحكومي احتجاجا على رفض الحجوي نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، رغم تأشير المجلس الحكومي عليها.

أزمة الرميد والحجوي كادت لتتطور إلى الاسوء، لولا تدخل الملك محمد السادس قبل أيام، حيث أصدر تعليماته لترجمة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مخطط تنفيذي،  كما أمر باعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها، ما أعاد المياه إلى مجاريها ودفع بالرميد الى استئناف حضوره لأشغال مجلس الحكومة.

اذن، اتصالات كثيرة تلك التي تلقيناها في منبرنا الإعلامي، من قبل عدد من المواطنين المغاربة، الذي يسألون ويستفسرون عن سبب غياب الحجوي وغيره من أعضاء حكومة العثماني، عن الساحة السياسية و الأنشطة الوزارية، قبل أن نقرر نشر هذا النداء بحثا عنهم.

وفي الختام، “اللي شاف الحجوي أو سمع عليه شي حاجة على الدرهم يتاصل بموقع هبة بريس.. ولكم الشكر”