هبة بريس
صدر ظهير شريف يقضي بتفويض الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ابتداء من 16 أكتوبر 2026، في إطار تنظيم ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتدبير هذا القطاع، تحت سلطة الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وينص الظهير الذي صدر في الجريدة الرسمية، على إمكانية تفويض رئيسة الحكومة صلاحيات الإمضاء أو التأشير على القرارات والمقررات المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني إلى الوزير المنتدب المكلف بهذه الإدارة والموظفين المعنيين، وفق الشروط والإجراءات القانونية الجاري بها العمل، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية.
ولا يتعلق الأمر بإجراء استثنائي أو سابقة مؤسساتية، بل بمسار سبق اعتماده مع حكومات مغربية سابقة، إذ يصدر ظهير مماثل مباشرة بعد تعيين رئيس الحكومة، من أجل تحديد اختصاصات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويتيح هذا التفويض تنظيم ممارسة الاختصاصات المرتبطة بإدارة الدفاع، وتمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بهذه الإدارة من مباشرة بعض الإجراءات والقرارات المرتبطة بالتسيير، وفق الضوابط القانونية المحددة، دون المساس بالسلطة الدستورية للملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
أرى أن استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية يبرز حدود التفويض كما حددها القانون
احترام سلطة الملك الدستورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية أمر أساسي
أعتبر تحديد اختصاصات التسيير خطوة تنظيمية مهمة لضمان استمرارية العمل الإداري
يبقى احترام الدستور والقوانين أساس ممارسة الاختصاصات المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني
بالنسبة لي احترام الصلاحيات الدستورية أساس حسن تدبير إدارة الدفاع الوطني
بالنسبة لي التفويض الإداري الناجح هو الذي يضمن الفعالية دون تجاوز الاختصاصات القانونية
هذا التفويض يبرز أهمية وضوح الاختصاصات واحترام الضوابط الدستورية والقانونية
أعتبر هذا التفويض إجراء مؤسساتيا ينبغي فهمه في إطاره القانوني الصحيح
أرى أن تدبير قطاع الدفاع الوطني يتطلب تنسيقا محكما ومسؤولية مؤسساتية واضحة
أرى أن تفويض اختصاصات تسيير إدارة الدفاع الوطني يعكس تنظيما قانونيا للصلاحيات داخل الحكومة المغربية
الأهم في هذا التفويض هو تطبيق القانون وصون الاختصاصات الدستورية لكل مؤسسة
المغرب يحتاج إلى إدارة فعالة تقوم على وضوح المسؤوليات واحترام المؤسسات
المهم بالنسبة لي هو أن يظل تدبير إدارة الدفاع الوطني قائما على الحكامة والمسؤولية
هذا الإجراء ليس سابقة بل امتداد لمسار مؤسساتي عرفته حكومات مغربية سابقة
أرى أن وضوح الصلاحيات بين رئاسة الحكومة وإدارة الدفاع الوطني يعزز الانضباط الإداري
أرى أن تنظيم الاختصاصات يسهم في تسهيل العمل الإداري وتسريع الإجراءات
تنظيم الصلاحيات داخل إدارة الدفاع الوطني يعكس أهمية العمل المؤسساتي المنضبط