هبة بريس – الرباط
أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر الجاري، أربعة مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، وذلك وفاء بتعهد سبق أن أعلنه خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الخميس الماضي.
وأوضح الفريق، في بلاغ وقعه رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه المقترحات أودعت لدى مكتب مجلس النواب، تمهيدا لعرضها على اللجنة المختصة وإخضاعها للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
وتهم المقترحات الأربعة الوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.
كما تشمل حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، وتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
وأشار الفريق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات حزب العدالة والتنمية الواردة في برنامجه الانتخابي، ولاسيما الإجراءات من 111 إلى 115، وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب مساء الخميس 22 أكتوبر الجاري.
واستند الفريق في إيداع مقترحاته إلى مقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين.
حماية الموظفين المبلغين عن الفساد ستشجع على كشف الاختلالات بدل الخوف من الانتقام
أتمنى أن تتحول مقترحات العدالة والتنمية إلى قوانين نافذة لا تبقى حبيسة رفوف البرلمان
الأهم من إيداع مقترحات القوانين هو تطبيقها على الجميع دون تمييز أو انتقائية
أرى أن التصريح بالممتلكات يجب أن يكون آلية حقيقية للمراقبة وليس مجرد إجراء إداري
من وجهة نظري لا معنى لمحاربة الفساد دون مراقبة الثروات ومحاسبة كل من يعجز عن تبريرها
تنازع المصالح من أخطر أبواب الفساد في المغرب ويجب إغلاقه بقوانين صارمة
المغاربة يريدون نتائج ملموسة في محاربة الفساد وليس مجرد مقترحات تتكرر مع كل مرحلة سياسية
محاربة الفساد في المغرب مسؤولية جميع المؤسسات وليست مسؤولية حزب واحد
حماية المبلغين عن الفساد في المغرب ضرورة لأن الصمت لا يمكن أن يبني دولة الحق والقانون
أرى أن تجريم الإثراء غير المشروع خطوة مهمة لحماية المال العام واستعادة ثقة المواطنين
تجريم تسريب المعلومات لتحقيق الامتيازات خطوة ضرورية لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين
أتمنى أن يناقش البرلمان هذه المقترحات بجدية وأن يعطي الأولوية لمصلحة المواطن
ثقة المغاربة في المؤسسات تبدأ بمحاسبة المفسدين واسترجاع المال العام وترسيخ المساواة أمام القانون
محاربة الفساد في المغرب يجب أن تتحول من الشعارات إلى محاسبة فعلية دون استثناء