هبة بريس – مراكش: محمد ضاهر
في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والانخراط في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، جرى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمقر المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي والمؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة الإصلاحية، وصون الكرامة الإنسانية، وتيسير إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.
شراكة مؤسساتية تجمع بين البعد الإصلاحي والمسؤولية المجتمعية حيث تهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار للتعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل المساهمة في تنفيذ العقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال تعبئة الإمكانات المتاحة، وتحديد الأنشطة والمصالح المؤهلة لاستقبال المحكوم عليهم، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تروم الاتفاقية تعزيز فرص التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني، عبر توفير بيئة ملائمة لاكتساب المهارات وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل، بما يسهم في دعم اندماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
التزام مشترك من أجل تنزيل فعال وناجع
وتنص الاتفاقية على إرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم بين الطرفين، بما يضمن حسن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، واحترام حقوق المحكوم عليهم وكرامتهم، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة.
وفي هذا الإطار، سيعمل المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، بتنسيق مع المؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، على تحديد الإمكانات والأنشطة الملائمة للمساهمة في هذا الورش، مع ضمان المواكبة والتتبع اللازمين وفق الاختصاصات المخولة لكل طرف.
انفتاح مؤسساتي يعزز البعد المجتمعي للمركز الجهوي للاستثمار
وتجسد هذه المبادرة انخراط المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي في دينامية مؤسساتية تتجاوز مهامه المرتبطة بمواكبة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، لتشمل كذلك المساهمة في المبادرات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية المجتمعية.
كما تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات العمومية في مواكبة الإصلاحات الوطنية، وتعزيز المقاربات التي تجمع بين النجاعة المؤسساتية والتأهيل وإعادة الإدماج.
ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد الطرفان التزامهما بالمساهمة في إنجاح ورش العقوبات البديلة، باعتباره رافعة لإعادة التأهيل والإدماج، وتجسيداً لقيم التعاون المؤسساتي وخدمة الصالح العام.
أعتقد أن مبادرة مراكش آسفي تجسد توجها إصلاحيا مهما يحفظ الكرامة ويشجع على تحمل المسؤولية
أرى أن الشراكة بين المركز الجهوي للاستثمار ومؤسسة الأوداية بمراكش تعزز مفهوم العدالة الإصلاحية
برأيي فإن تعاون المركز الجهوي للاستثمار بمراكش مع مؤسسة الأوداية يعكس وعيا متقدما بالمسؤولية المجتمعية
أعتقد أن العقوبات البديلة في جهة مراكش آسفي فرصة لإعادة التأهيل بدل الاكتفاء بالعقاب
ما يميز هذه المبادرة في مراكش آسفي هو الجمع بين تطبيق القانون وفتح أبواب الإدماج الاجتماعي والمهني
برأيي فإن العمل لأجل المنفعة العامة في مراكش يمكن أن يمنح المحكوم عليهم فرصة جديدة لإثبات قدرتهم على التغيير
في رأيي فإن اتفاقية الأوداية بمراكش خطوة إيجابية تحتاج إلى آليات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي
أرى أن ورش العقوبات البديلة في جهة مراكش آسفي يحتاج إلى الجدية والاستمرارية حتى تتحول الشراكة إلى أثر اجتماعي ملموس
من وجهة نظري فإن اتفاقية مراكش آسفي تستحق التنويه إذا تحولت أهدافها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع
برأيي فإن نجاح هذه الشراكة بجهة مراكش آسفي سيقاس بقدرتها على تأهيل المحكوم عليهم ومساعدتهم على الاندماج
أعتقد أن التعاون المؤسساتي في جهة مراكش آسفي لن ينجح إلا بالتتبع الجاد واحترام كرامة المستفيدين
من وجهة نظري فإن اتفاقية المركز الجهوي للاستثمار بمراكش ومؤسسة الأوداية نموذج للتعاون المؤسساتي الذي يستحق المتابعة
أرى أن هذه الشراكة في مراكش آسفي خطوة مهمة لجعل العقوبات البديلة وسيلة حقيقية للإصلاح وإعادة الإدماج