هبة بريس – فاس
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بإيداع ناشط على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سجن بوركايز، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بنشر صور موظفة شرطة على الإنترنت دون موافقتها، في ملف يشتبه في ارتباطه بانتهاك الحياة الخاصة والتشهير باستعمال الأنظمة المعلوماتية، وفق مصدر لـ«هبة بريس».
وحسب ذات المصدر، يواجه المعني بالأمر تهما تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة والتشهير عبر الوسائل المعلوماتية، إلى جانب نشر صور وتركيبات رقمية وادعاءات يُشتبه في توظيفها للإساءة إلى المشتكية بسبب جنسها.
وتفيد المعطيات المرتبطة بالملف بأن التواصل بين الطرفين بدأ عبر موقع «فيسبوك»، حيث جرى تبادل صور شخصية، قبل أن تتقدم موظفة الشرطة بشكاية تتهم فيها المعني بالأمر بنشر صورها على الإنترنت دون الحصول على موافقتها، ما دفع إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وبعد إصدار مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، إثر اختفائه منذ شهر يوليوز الماضي، تمكنت المصالح المختصة من توقيفه وإحالته على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وانطلقت محاكمة المتهم أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 21 أكتوبر الجاري، من أجل استدعاء المشتكية والاستماع إليها، فضلا عن تحديد موقفها بشأن الانتصاب طرفا مدنيا والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تقول إنها لحقت بها.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسة المقبلة مواصلة النظر في الملف، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشته أمام القضاء، مع التأكيد على أن التهم الموجهة إلى المتهم تظل ادعاءات موضوع متابعة قضائية، إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها.
0 تعليقات الزوار