هبة بريس – محمد زريوح
أفاد فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المحكمة أصدرت بتاريخ 30 شتنبر 2026 أحكاماً قضائية في حق 18 شاباً توبعوا بتهم جنائية ضمن ملفين منفصلين على خلفية محاولة العبور إلى مدينة مليلية، قضت بإدانة كل واحد منهم بثلاث سنوات حبساً نافذاً.
وأوضح فرع الجمعية أن المحكمة قضت أيضاً في أحد الملفين بإلزام المدانين بأداء تعويض مدني قدره 713.520 درهماً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب تعويض مدني قدره 20.000 درهم لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني.
وفي تعقيبه على هذه الأحكام، سجل فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صدورها في غياب تام لهيئة الدفاع التي كانت تخوض إضراباً عن العمل، معتبراً إياها مساساً خطيراً بإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمتمثلة في الحق في الدفاع.
وأكد فرع الجمعية، في السياق ذاته، عزمه على مواصلة متابعة هذا الملف عن كثب، مع إعلان التحاق هيئة دفاع الفرع بالترافع عن هؤلاء الشباب خلال مرحلة الاستئناف فور استئناف المحامين لعملهم، دفاعاً عن حقوقهم وضماناً لشروط المحاكمة العادلة.
وخاتمةً، جدد فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج عن الشباب المعتقلين على خلفية أحداث محاولة العبور إلى مليلية، داعياً إلى وضع حد نهائي للمتابعات القضائية المرتبطة بهذه الأحداث.
ضروري يتسمع صوت الدفاع قبل ما تصدر الأحكام
المحاكمة العادلة أساس دولة الحق والقانون
الشباب خاصهم الإنصاف ماشي غير العقوبات
ثلاث سنوات حبس نافذ حكم قاسي وكيستاهل النقاش
نتمنى الاستئناف يعطي فرصة جديدة لهاد الشباب
خاص التعامل مع هاد الملفات بروح العدالة والإنصاف
غياب هيئة الدفاع كيطرح بزاف ديال التساؤلات
العدالة الحقيقية هي اللي كتضمن حقوق جميع الأطراف
الحق فالدفاع من أبسط الحقوق اللي خاصها تكون مضمونة
التعويضات المالية كبيرة وخصها توضيح للرأي العام
هاد الأحكام خاصها تراجع مع ضمان حق الشباب فمحاكمة عادلة
الهجرة ما خاصهاش تحرم الإنسان من حقوقو الأساسية
حقوق الإنسان خاصها تكون فوق كل اعتبار
الإفراج على الشباب غادي يكون خطوة نحو طي هاد الملف
نتمنى يلقاو هاد الشباب مساندة قانونية كافية