شباب مغاربة ظنوا أنهم سيهاجرون.. فسقطوا في تهمة «التخريب» بالجزائر

هبة بريس

أثار إعلان السلطات الجزائرية عن توقيف 61 مغربياً بمدينة وهران، بينهم عسكري سابق، بدعوى التحضير لأعمال تخريبية، موجة من التساؤلات بشأن خلفيات هذه القضية، خاصة في ظل المعطيات التي تشير إلى أن المعنيين كانوا في طريقهم نحو السواحل الجزائرية، التي تُعد إحدى نقاط الانطلاق في رحلات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة اتهامات موجهة إلى النظام الجزائري باستعمال روايات أمنية مثيرة للجدل في التعامل مع قضايا المغاربة، في وقت كان المنتظر فيه تقديم أدلة واضحة ومقنعة للرأي العام بدل الاكتفاء بإطلاق اتهامات ثقيلة.

وحسب التفاصيل المتداولة، فقد وصل الموقوفون جواً إلى تونس، قبل أن يعبروا غابات القالة مشياً في اتجاه وهران، فيما أشارت المعطيات المعلنة إلى حجز جوازات سفر ومبالغ مالية بالدينار الجزائري والأورو، دون الحديث عن ضبط أسلحة أو متفجرات. وهي تفاصيل تطرح علامات استفهام بشأن الأساس الذي استندت إليه رواية التحضير لأعمال تخريبية، وتغذي الشكوك لدى منتقدي السلطات الجزائرية حول احتمال تحويل ملف هجرة غير نظامية إلى قضية أمنية ذات أبعاد خطيرة.

وإذا كانت هناك أدلة فعلية على التخطيط للتخريب، فإن نشرها وتوضيح طبيعتها يظل السبيل الأمثل لتبديد الشكوك، بدل ترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات والاتهامات المتبادلة.

ولا تبدو هذه القضية معزولة عن واقعة سابقة شهدتها وهران قبل نحو خمسة أشهر، حين أُعلن عن توقيف 67 مغربياً في ملف قُدم حينها باعتباره مرتبطاً بشبكة إجرامية ذات امتداد دولي، قبل أن يرتبط النقاش حوله بظاهرة الهجرة السرية.

ويرى منتقدون أن تكرار مثل هذه الروايات يثير مخاوف من توظيف الملفات الأمنية في حبك سيناريوهات تُضخّم الشبهات المحيطة بالمغاربة، وتحويل شباب قد يكون دافعهم البحث عن فرصة للهجرة إلى متهمين في قضايا خطيرة.