هبة بريس – الرباط
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة أطلقت، منذ توليها المسؤولية سنة 2021، برنامجا إصلاحيا شاملا يهم قطاع الطاقة، بما في ذلك قطاع المحروقات، وذلك بهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص كلفة الفاتورة الطاقية.
وأوضحت بنعلي، خلال جوابها على أسئلة شفوية بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تروم تقليص وزن المحروقات داخل الفاتورة الطاقية الوطنية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إلى جانب تحسين حكامة القطاع.
وأضافت الوزيرة أن عددا من المقترحات الإصلاحية التي تقدمت بها الوزارة لم تجد التفاعل الكافي من بعض الفاعلين، رغم أهميتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع وتطوير آليات اشتغاله بما ينسجم مع التحولات الطاقية التي تعرفها المملكة.
وشددت بنعلي على أن إصلاح قطاع الطاقة يشكل ورشا استراتيجيا بالنسبة للحكومة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وأسعار المحروقات.
ويأتي هذا النقاش في سياق استمرار الجدل حول أسعار المحروقات بالمغرب، ومطالب عدد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بتعزيز الشفافية داخل القطاع، وضمان انعكاس تراجع الأسعار الدولية على السوق الوطنية بشكل أوضح.
الإصلاح خاصو ينعكس على المواطن
الأمن الطاقي مصلحة وطنية
تقليص الفاتورة الطاقية خطوة مهمة
المواطن ينتظر أثرا على الأسعار
الوعود خاصها تتحول إلى واقع
نتمنى تنخفض كلفة المحروقات فعلا
الإصلاح يحتاج تعاون الجميع
المهم نتائج يلمسها الجميع
الطاقات المتجددة مستقبل واعد
الوضوح يعزز الثقة في القطاع
نتمنى حلول تخفف العبء على المواطنين
الحكامة الجيدة تصنع الفرق