هبة بريس – الدار البيضاء
تتواصل جهود المملكة لتعزيز أمنها المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية، التي أصبحت تشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة المائية الوطنية في مواجهة تداعيات الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن ينطلق الشطر الثاني من مشروع الطريق السيار للماء خلال شهر دجنبر 2026، حيث سيشمل الربط مع حوض أم الربيع، في خطوة من شأنها تعزيز التزويد بالماء الشروب ودعم مياه السقي بعدد من المناطق الفلاحية الاستراتيجية، من بينها دكالة وتادلة والحوز.
ويأتي هذا المشروع استكمالا للنجاح الذي حققه الشطر الأول، والذي مكن من الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، وساهم بشكل ملموس في تعزيز مرونة منظومة التزويد بالماء، خاصة لفائدة المناطق التي تعرف ضغطا متزايدا على الموارد المائية.
وتراهن السلطات العمومية على هذا المشروع الضخم لضمان توزيع أكثر توازنا للموارد المائية بين مختلف جهات المملكة، من خلال نقل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا نسبيا إلى الأحواض التي تعاني من خصاص حاد، بما يساهم في تأمين حاجيات السكان والقطاع الفلاحي.
ويرى متابعون أن مشاريع الربط بين الأحواض المائية تشكل خيارا استراتيجيا لمواجهة التغيرات المناخية وضمان استدامة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تراجع التساقطات وارتفاع الطلب على الماء سواء للاستهلاك المنزلي أو لأغراض السقي.
ويعد مشروع الطريق السيار للماء واحدا من أكبر المشاريع المائية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة المائية وضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية.






توزيع المياه بشكل متوازن مطلب ضروري بين الجهات
التغيرات المناخية تفرض حلولا عملية من هذا النوع
المشروع يعكس رؤية بعيدة المدى لمواجهة الخصاص المائي
ضمان الماء للأجيال القادمة مسؤولية تتطلب قرارات استباقية
تقوية مرونة التزويد بالماء خطوة تستحق التقدير
كل قطرة ماء أصبحت ذات قيمة كبيرة في هذه الظروف
ربط الأحواض المائية خطوة ذكية لمواجهة سنوات الجفاف
مشروع استراتيجي والماء اليوم أصبح أولوية وطنية
الأمن المائي لا يقل أهمية عن أي أمن آخر
نجاح الشطر الأول يعطي ثقة كبيرة في استكمال المشروع
المملكة مطالبة بمواصلة الاستثمار في المشاريع المائية الكبرى
دعم مياه السقي خبر مهم للفلاحين والمناطق الفلاحية