هبة بريس- إفران
شهدت جماعة أزرو بإقليم إفران حالة من التعثر المؤسساتي بعد فشل انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للمرة الثانية على التوالي، في ظل استمرار غياب رئيس المجلس وعدد من أعضاء الأغلبية، ما أثار نقاشاً محلياً بشأن تدبير الشأن الجماعي ومدى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المجالس المنتخبة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد كان من المقرر عقد الدورة الاستثنائية يوم 9 يونيو 2026، غير أن غياب رئيس المجلس وعدد من الأعضاء حال دون انعقادها، في وقت حضر فيه 15 مستشاراً من الأغلبية والمعارضة. كما سجل الحاضرون، وفق مصادر من المجلس، عدم تمكنهم من الولوج إلى قاعة الاجتماعات بعد العثور عليها مغلقة.
وفي اليوم الموالي، الأربعاء 10 يونيو، التأمت جلسة ثانية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للدورات المؤجلة، حيث حضر العدد نفسه من المستشارين، بينما استمر غياب الرئيس وعدد من أعضاء الأغلبية. وانتهت الجلسة برفض جميع النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال من طرف الأعضاء الحاضرين.
وأثار هذا الوضع ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والمدنية بالمدينة، حيث اعتبر متابعون أن تكرار الغياب ينعكس سلباً على السير العادي للمؤسسة المنتخبة وعلى معالجة الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، فيما دعت فعاليات محلية إلى توضيح ملابسات ما يجري وتغليب منطق الحوار والتوافق.
في المقابل، تشير معطيات متداولة داخل محيط المجلس إلى وجود خلافات مرتبطة بتدبير بعض الملفات المحلية، بينما تؤكد مكونات من المعارضة أن الإشكال يرتبط أساساً بضعف التواصل وغياب التشاور بشأن عدد من القضايا المعروضة على المجلس.
وينظم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات كيفية انعقاد الدورات الاستثنائية وشروطها، حيث يتيح لثلث أعضاء المجلس طلب عقد دورة استثنائية، كما يمنح لعامل الإقليم صلاحيات محددة للتدخل في حال تعذر انعقادها وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن استمرار حالة التعثر تستدعي إيجاد مخرج مؤسساتي يضمن انتظام عمل المجلس واستمرارية المرفق العمومي، خاصة في ظل ارتباط عدد من الملفات التنموية والخدماتية بقرارات ومداولات المجلس الجماعي.
وفي انتظار توضيحات رسمية من مختلف الأطراف المعنية، يبقى الرهان الأساسي هو تجاوز حالة الجمود الحالية بما يضمن حسن سير المؤسسة المنتخبة والاستجابة لانتظارات ساكنة مدينة أزرو.
0 تعليقات الزوار