هبة بريس – الرباط
كشفت تفاصيل مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة عن تركيبة محدثة تسعى إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف مكونات الحقل الإعلامي، حيث أكد المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل أن الصيغة الجديدة تعتمد هيكلة تضمن تمثيلية مهنية ومؤسساتية أكثر انسجاما.
وتأتي هذه التعديلات التي قدمها الوزير بنسعيد أمام أعضاء لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب في سياق التفاعل مع ملاحظات المحكمة الدستورية، بما يكرس مبادئ الحكامة الجيدة ويعزز استقلالية المجلس.
وبموجب المادة الخامسة من النص الجديد، سيتألف المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا موزعين على ثلاث فئات رئيسية؛ إذ تضم فئة ممثلي الصحافيين المهنيين 7 أعضاء، من بينهم 3 صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهن من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين وفق المقتضيات القانونية المنظمة.
كما تشمل فئة ممثلي الناشرين 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع إلزام كل منظمة تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد نسائي واحد على الأقل، في خطوة تروم تعزيز تمثيلية النساء داخل المجلس.
أما الفئة الثالثة فتهم ممثلي المؤسسات والهيئات، وتتكون من 3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل مؤسسات دستورية، ويتعلق الأمر بقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وآخر يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ.
تعيين أعضاء من مؤسسات دستورية كيعزز استقلالية المجلس ويقوي الحكامة
هاد القانون كيبين اهتمام الوزارة بالشفافية وتنظيم القطاع الإعلامي
اختيار الصحافيات بطريقة قانونية كيعطي مصداقية للانتخابات الداخلية
المجلس الوطني للصحافة الجديد ممكن يكون نموذج في الديمقراطية والتنوع
تمكين النساء فالصحافة خطوة زوينة كتعطي الفرصة لمشاركتهم بشكل فعال
هاد الهيكلة الجديدة كتخلي المجلس أقرب للفاعلين وتزيد من مصداقيته
تمثيلية الناشرين والفئة النسائية داخل المجلس غادي تحسن التوازن داخل القطاع
الإصلاح كيبان واضح فمحاولة تحقيق العدالة والمساواة فالتمثيلية داخل المجلس
هاد التعديلات على المجلس الوطني للصحافة خطوة مهمة باش نضمنو تمثيلية عادلة
تحديد عدد الأعضاء فالمجلس بطريقة واضحة كيساعد على حسن التدبير واتخاذ القرار
الخطوة هادي غادي تعاون على تطوير الصحافة المغربية وتعزيز حقوق المهنيين
هيكلة جديدة كتسعى لتحقيق توازن بين الصحافيين والناشرين والمؤسسات
وجود ممثلين للمؤسسات الدستورية كيضمن الرقابة والتوازن بين الأطراف