هبة بريس – فكري ولدعلي
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عشرة متهمين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن، حيث قضت بإدانة المعنيين بالأفعال المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، وذلك بعد مناقشة مختلف دفوع هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد نظرت في ملف يتابع فيه عشرة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المدينة خلال الفترة الماضية.
وتوبع المتهمون من أجل مجموعة من التهم التي وصفتها النيابة العامة بالخطيرة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، ووضع عوائق بالطريق العام بهدف عرقلة السير، والتخريب الجماعي لممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب المشاركة في أعمال عنف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، والمساهمة في تجمع مسلح خلال ساعات الليل.
وبعد دراسة الملف ومناقشة كافة حيثياته، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً. كما استجابت للمطالب المدنية التابعة، وقضت بأدائهم تعويضاً مدنياً قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها طرفاً متضرراً، وذلك بشكل تضامني فيما بينهم.






القضاء المغربي فاسد
الإدانة تشمل المشاركة فالتخريب الجماعي للممتلكات العامة
المتهمون توبعوا على خلفية الاحتجاجات اللي عرفتها إمزورن
القضاء كيبين أنه يلاحق كل من يعرقل النظام ويهدد المرافق العامة
الحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً كيعكس جدية القانون
الأحكام تشمل الأداء تعويض مدني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني
غرفة الجنايات الاستئنافية فالحسيمة أيدت الأحكام الابتدائية ضد المتهمين
المحكمة ناقشت دفوع هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة قبل الحكم
المساهمة في تجمع مسلح خلال الليل خرق للقانون وتهديد للمجتمع
تضامنهم فالأداء كيعكس مسؤولية جماعية على الأفعال المرتكبة
تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً كيعطي رسالة واضحة للرادع
المحكمة عملت توازن بين العقوبة والحقوق المدنية للمتضررين
إضرام النار في العربات ووضع العوائق فالطريق تهديد للسلامة العامة
القرار كيرسخ مبدأ احترام القانون وعدم الإفلات من العقاب
التهم اللي توبعوا بيها خطيرة وتشمل التخريب والعنف