عامل إقليم القنيطرة يقود تحولاً نوعياً في التدبير الترابي ويؤسس لمسار تنموي واعد

هبة بريس – ع. محياوي

يشهد إقليم القنيطرة، منذ تعيين عبد الحميد المزيد عاملاً عليه، دينامية متجددة في أسلوب التدبير الترابي، تعكس توجهاً عملياً قائماً على الحكامة الفعالة، والتخطيط الاستراتيجي، والتنزيل الميداني الدقيق لمختلف الأوراش التنموية، انسجاماً مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.

ومنذ تحمله لمسؤولياته، بصم عامل الإقليم على حضور ميداني لافت، أعطى من خلاله نفساً جديداً لعدد من المشاريع المهيكلة، سواء بالمجال الحضري أو القروي، مع تركيز واضح على تطوير البنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات العمومية، وتعزيز جاذبية الإقليم كقطب اقتصادي صاعد داخل جهة الرباط–سلا–القنيطرة.

ويُجمع متتبعو الشأن المحلي على أن أسلوب عمل عامل الإقليم يتسم بالجدية والنجاعة، بعيداً عن الطقوس البروتوكولية، حيث يضع تتبع المشاريع واحترام الآجال في صلب أولوياته، مع اعتماد مقاربة ترتكز على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة النتائج داخل مختلف المصالح اللاممركزة.

وفي هذا الإطار، يولي العامل أهمية خاصة للتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين الترابيين، من سلطات محلية، ومجالس منتخبة، وفاعلين اقتصاديين، وهيئات المجتمع المدني، إيماناً منه بأن تحقيق التنمية المنشودة يظل رهيناً بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود خدمةً للمصلحة العامة.

كما يحتل البعد الاجتماعي مكانة محورية ضمن تصور عامل الإقليم، من خلال العناية بالفئات الهشة، ودعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ويرى مراقبون أن الحركية التي يعرفها إقليم القنيطرة اليوم تعكس إرادة حقيقية لإرساء نموذج جديد في الإدارة الترابية، نموذج يقوم على القرب من المواطن، والفعالية في الأداء، والاستشراف في التخطيط، وهو ما من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات وفتح آفاق أوسع لتنمية ترابية مستدامة تستجيب لتطلعات الساكنة.