بوريطة: الحكم الذاتي بالصحراء المغربية سيُطبق فور التوافق عليه.. والآلية الدولية لتنفيذه غير ضرورية

هبة بريس – الرباط

استعرض ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، في مقابلة مع وكالة “EFE”، تطورات ملف الأقاليم الجنوبية للمملكة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وقال بوريطة في المقابلة التي جاءت على هامش أشغال الدورة الـ 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، جوابه على سؤال عن القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه “لا يوجد في أي مكان ما يقول إن حق تقرير المصير يعني بالضرورة استفتاء”، مشدداً على أنه “لم يقل أحد قط إن تقرير المصير يساوي الاستفتاء”.

وتابع بوريطة أن الأمر يتعلق بإرادة يمكن التعبير عنها بطرق أخرى، وأن التفسيرات الضيقة تخدم أهدافًا سياسية لا قانونية، مردفاً أن قرار مجلس الأمن الأخير يمثل “قطيعة مع كل ما قامت به الأمم المتحدة حتى الآن”، موضحًا أنه حدّد “أساس التفاوض: مخطط الحكم الذاتي المغربي لسنة 2007”.

واسترسل وزير الخارجية المغربي أن “نقطة الوصول للتفاوض: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية”، و”الأطراف: المغرب، الجزائر، موريتانيا، البوليساريو”، متابهاً بخصوص الموقف الإسباني، أن المملكة الإيبيرية و”الرئيس سانشيز كانا سبّاقين في فهم وجود إرادة دولية لجعل الحكم الذاتي نقطة الارتكاز لأي حل”، مذكّرا بأن “إعلان 2022 أكد أن مخطط الحكم الذاتي المغربي هو الأساس الجدي والموثوق للحل”.

أما عن الخطوات المقبلة، فأكد أن “القرار يجب أن يُنفّذ”، وأن “القرار يدعو الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي للتوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الجميع”، مضيفاً أن المغرب سيقوم بتحيين مخطط الحكم الذاتي لأنه “مرت 18 سنة، والكثير تغير في المغرب منذ ذلك الحين”، بما في ذلك دستور جديد ونموذج تنموي جديد.

وعن التفاوض مع جبهة “البوليساريو”، أوضح بوريطة أن “المغرب سيلتزم مع الأطراف الثلاثة الأخرى المحددة بوضوح في القرار”، وأنه لا يوجد تاريخ محدد لأن “المغرب ينتظر أن يُدعى إلى مفاوضات في الوقت المناسب”. أما بشأن دور الشركاء الأوروبيين في الملف، قال بوريطة إن “المغرب ينتظر أن تُحل هذه القضية نهائيًا”.

وشدد وزير الخارجية المغربي في مقابلته مع وكالة الأنباء الإسبانية، أن مخطط الحكم الذاتي يحظى بدعم دولي: “عندما تدعم دول مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا مخطط الحكم الذاتي، فهي لا تدعم شيئًا يخالف الشرعية الدولية”.

وفي ما يتعلق بالسكان الصحراويين، أكد بوريطة أن “نعم، هناك سكان”، وأن المغرب يتعامل معهم. وبخصوص آلية إشراف دولي محتملة، قال إن ذلك “غير ضروري” لأن “الحكم الذاتي عندما يُوقع سيتم تطبيقه”، وأن المغرب يثق بالمجتمع الدولي الذي يدعم مخططه للحكم الذاتي.

وأخيرًا، بشأن الأجواء الجوية للصحراء، قال إن “كل ما هو متجاوز يجب تحديثه”، وإن إسبانيا والمغرب “قادران على إيجاد حلول مبتكرة لجميع القضايا بما يحفظ مصالحهما المشتركة”.