هبة بريس – محمد منفلوطي
وجه الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم يوسف علاكوش، مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول الصعوبات التي تعترض إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة، داعيا إياه إلى رفع العبء غير المنطقي عن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وإعفائهم من مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصهم.
وقال علاكوش في المراسلة التي حصلت هبة بريس على نسخة منها، إن المذكرة الوزارية عدد 2363/25 الصادرة بتاريخ 26 نونبر 2025 في شأن إجراء فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة، ألزمت مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بطباعة عدد ضخم من مواضيع المراقبة المستمرة، قد يصل ببعض المؤسسات ذات الكثافة من حيث التلاميذ إلى عدد إجمالي يفوق الثلاثين ألف ورقة (30000) خلال مدة التمرير؛ وهذا دون توفير أي دعم مالي أو لوجستيكي أو بشري لإنجاز هذه العملية التربوية.
وساءل علاكوش وزير التعليم عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل توفير الإمكانات المادية واللوجستيكية والبشرية الضرورية لطباعة ونسخ هذا العدد الهائل من المواضيع الورق المداد – صيانة آلات النسخ – الموارد البشرية؛ داعيا إياه إلى رفع العبء غير المنطقي عن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وإعفائهم من مهام تقنية لا تدخل ضمن اختصاصهم.
وشدد يوسف علاكوش على أن معظم المؤسسات التعليمية العمومية لا تتوفر سوى على طابعات وناسخات محدودة القدرة أو متهالكة، ولا تمتلك مخزونا كافيا من الورق والمداد، ولا موظفا تقنيا مختصا بالنسخ والطباعة؛ فإن هذه العملية تبدو شبه مستحيلة وغير قابلة للتحقيق، ولا تشكل سوى عبء ثقيل على عاتق أطر الإدارة التربوية، وإضافة لمهام تقنية مرهقة لا تدخل ضمن اختصاصاتها، الأمر الذي من شأنه خلخلة السير العادي للمؤسسة التعليمية.
ووصف علاكوش إصدار هذه المذكرة بالقرار المتسرع الذي أغفل وضعية التجهيزات اللوجستيكية بالمؤسسات المعنية دون التأكد من استكمال أطر التدريس للحصص المبرمجة بسبب تأخر الوزارة في توفير الدعامات الرقمية في وقتها الطبيعي، ودون التمحيص في الكلفة المالية التي تتطلبها هذه العملية وتعجز المؤسسات التعليمية عن توفيرها.
داعيا الوزير الوصي على القطاع إلى مراجعة منهجية اتخاذ القرارات المرتبطة بالتقويم بما يضمن انسجامها مع الواقع الفعلي للمؤسسات وقدرتها على التنفيذ، واعتماد مقاربة تشاركية قبل إصدار مثل هذه التوجيهات من خلال إشراك الفاعلين الميدانيين وتقييم ظروف العمل داخل المؤسسات.
الطابعات فالمدارس كتخسر أكثر ما كتخدم مقابل ما كاين لا صيانة لا موارد بشرية تقنية
الوزارة تأخرت فالدعامات الرقمية ودابا بغات تعوض التأخر بالضغط على المديرين
خاص واحد مراجعة شاملة لطريقة التعامل مع الإدارة التربوية باش تحترم المهام الأصلية ديالها وتخدم فالمنطق ماشي فالضغط
إدماج هاد المهام التقنية ضمن الإدارة التربوية كيخلق ارتباك وحتى توتر مع الأساتذة والتلاميذ
المؤسسات العمومية أغلبها ما فيهاش حتى الورق باش يدوزو اليومية عاد باش يدوزو آلاف النسخ
قبل إصدار هاد المذكرات خاص الوزارة تشوف الوضع الحقيقي على الأرض ماشي تعتمد غير التخطيط المركزي
منطقي علاكوش يسائل الوزير لأن القرار فعلا صعيب يتنفذ وكيبقى غير فوق الورق
المديرين راه عندهم ما يكفي من المسؤوليات بلا ما يزيدو عليهم مهام تقنية بحال الطباعة والنسخ
ثلاثين ألف ورقة فمؤسسة وحدة رقم خيالي وما يمكنش لمدير ولا طابعة مهترئة يدبرو عليه
الوزارة كتخرج مذكرات وكأن المؤسسات عندها مطابع احترافية وفرق تقنية جاهزة
هاد المراسلة كتوضح واحد المشكل اللي عايشينو المدارس من زمان وهو ضعف التجهيزات قدام قرارات كبيرة
هاد القرارات المتسرعة كتزيد تعمق الفجوة بين الوزارة والناس اللي خدامين فالميدان
هاد النوع من القرارات كيبيّن أن اللي كيسطر المذكرات بعيد بزاف على الواقع اليومي للمدارس
المنطق يقول أن المديريات الإقليمية هي اللي خاصها توفر الورق والمداد وآلات النسخ