ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامات بملايين الدراهم في قضية تلاعب بالفواتير بصفرو

هبة بريس – فاس

فجّرت المصالح الجهوية للضرائب بفاس واحدة من أبرز قضايا التلاعب الضريبي بالمنطقة، بعد أن كشفت عن شبكة متورطة في إصدار فواتير وهمية واستغلال الإعفاءات الضريبية بطرق غير قانونية، ما ألحق خسائر جسيمة بالخزينة العامة للمملكة.

وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو، زوال أمس الإثنين، أحكامها في حق ثمانية أشخاص متابعين في هذه القضية، حيث قضت الغرفة التلبسية بالحكم على اثنين من المتهمين بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع أداء غرامة مالية لفائدة مصلحة الضرائب قدرها 3.906.590 درهم تضامنا، إلى جانب تعويضات مالية لفائدة عدد من الشركات المتضررة، من بينها شركة H2Simex بمبلغ 9.766.377 درهم، وشركتا Bakhotex وMannitex بمبلغ 1.743.850 درهم لكل واحدة منهما.

كما تمت إدانة متهم ثالث بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3.215.421 درهم لفائدة مصلحة الضرائب، فيما قررت المحكمة تبرئة خمسة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأفادت مصادر “هبة بريس” أن القضية تعود إلى تحقيقات معمقة باشرتها إدارة الضرائب بفاس، بعد الاشتباه في وجود عمليات تزوير في محررات تجارية وبنكية، ومحاولات للاستفادة غير المشروعة من الإعفاءات الضريبية. وكشفت التحريات أن المتورطين أسسوا شركات صورية لإصدار فواتير وهمية وتبييض مبالغ مالية، كما لجؤوا إلى محاسبين معتمدين لتضليل الجهات المختصة واستصدار قروض بطرق احتيالية.

وأكدت المعطيات ذاتها أن الشبكة كانت تنشط بين مدينتي فاس وصفرو، مستغلة الثغرات القانونية للتهرب من أداء الضرائب واسترجاع مبالغ مالية ضخمة من الخزينة العمومية دون وجه حق.

وتأتي هذه الأحكام لتوجه رسالة حازمة ضد مختلف أشكال التحايل الضريبي والتلاعب بالمحررات التجارية، في وقت تكثف فيه المصالح المختصة جهودها لضمان الشفافية المالية ومحاربة الاقتصاد الموازي الذي يهدد تنافسية المقاولات الوطنية.