قيد تحركاتهم.. وزير الداخلية الفرنسي يتشبث بقراره ضد الدبلوماسيين الجزائريين

هبة بريس

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم أمس الجمعة، تمسكه بقرار فرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الجزائريين الراغبين في التنقل خارج العاصمة باريس، معتبراً أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، رداً على القيود التي تفرضها الجزائر على الدبلوماسيين الفرنسيين فوق أراضيها.

ووفق ما أوردته “إذاعة “أوروبا 1” على موقعها الرسمي، قررت وزارة الداخلية الفرنسية إلزام جميع الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا بإخطار السلطات مسبقاً قبل أي تنقل خارج باريس أو بعيداً عن مقار عملهم، في خطوة مشابهة للإجراءات المفروضة على البعثة الفرنسية في الجزائر.

وحسب المصدر نفسه، يخضع الدبلوماسيون الفرنسيون في الجزائر، بمن فيهم السفير، لالتزام مماثل يفرض عليهم إبلاغ السلطات عن أي تحركات خارج العاصمة، كما يتم تأمين السفير الفرنسي بحراسة أمنية دائمة، وهو ما تبرره الجزائر بدواعٍ أمنية.

وفي تصريح أدلى به ريتايو خلال زيارة ميدانية لمنطقة فوندي، قال: “بوصفي وزيراً للداخلية، أولويتي هي أمن الفرنسيين”، مضيفاً: “الجزائر تنتهك مبدأ المعاملة بالمثل، وهو أحد أسس القانون الدولي، ولا أريد أن تتكرر تجربة مولوز في فرنسا، لذلك أتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين”.

وذكرت الإذاعة أن هذا الموقف الحازم من ريتايو يعكس توجهاً مختلفاً عن نهج وزارة الخارجية الفرنسية، التي يقودها جان-نويل بارو، والتي ما زالت تميل للحفاظ على القنوات الدبلوماسية التقليدية رغم تصاعد التوترات بين البلدين.

كما أشارت إلى أن القرار الفرنسي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات الثنائية، في ظل خلافات مستمرة بشأن ملفات أمنية وقضايا الهجرة.