هبة بريس – الدار البيضاء
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المقطع المصور المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي، والذي تظهر فيه سيدة تشتكي من حفظ شكايتها المتعلقة بما وصفته بـ”سرقة الأعضاء البشرية” لابنها المتوفى في حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021، يتضمن ادعاءات غير صحيحة ومخالفة للوقائع.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن الوقائع الواردة في الفيديو كانت موضوع بحث قضائي سابق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وتبين من خلاله أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وطبقًا لأحكام القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
وأكد المصدر أن عملية استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من والدة الهالك، تَضمنت توقيعها وبصمتها ورقم بطاقة تعريفها الوطنية، مضيفًا أن الإجراء الطبي نُفذ بعد التأكد من واقعة الوفاة.
وأشار البلاغ إلى أن جميع مراحل العملية جرت تحت إشراف لجنة طبية مختصة، وتم خلالها التحقق من علامات الموت الدماغي، وتحرير محضر رسمي بذلك من طرف طبيبين، إلى جانب تأكيد التشخيص السريري عبر التصوير المقطعي للأوعية الدموية في الدماغ.
كما بيّن أن الأعضاء التي تم استئصالها زُرعت لفائدة مرضى مسجلين في اللائحة الرسمية بالمصلحة المختصة داخل المستشفى، وأن كافة تفاصيل العملية موثقة في السجلات الرسمية المعتمدة.
وختم البلاغ بالتشديد على أن النيابة العامة، إذ توضح للرأي العام هذه المعطيات، فإنها تؤكد التزامها بالتعاطي الجدي والمسؤول مع جميع الشكايات المعروضة عليها، في إطار ما يكفله القانون من ضمانات لكل الأطراف.






هادي ماشي أول مرة الناس يتسرعو ويحكمو بلا ما يعرفو التفاصيل
الموت الدماغي ماشي ساهل يتأكدو منو وداروه بطريقتين طبيتين
هادشي راه مسألة حساسة والبلاغ د النيابة العامة حسم الأمور
البلاغ كيأكد أن التبرع دار بموافقة الأم نفسها وهادشي موثق
اللي عندو اعتراض قانوني كيمشي يطعن ماشي يدير فيديوهات
خاص الرأي العام يتأكد من المعلومة قبل ما يتبع أي فيديو فالسوشيال ميديا
النيابة العامة حريصة على تتبع الشكايات ولكن بالقانون
كاين فرق كبير بين التبرع القانوني وسرقة الأعضاء وهادشي واضح
اللجنة الطبية كانت حاضرة وتابعة كل المراحل بدقة
منين كاين توقيع وبصمة ورقم البطاقة صعيب تقول ما عرفت والو
البلاغ واضح كيقول أن الأعضاء مشاو لناس محتاجين مسجلين رسميا
هاد السيدة خاصها تعاود تشوف الوثائق لي وقعات عليهم قبل ما تعاود تنشر شي حاجة
الناس خاصها تثق فالمؤسسات وتخلي الاتهامات الباطلة
النيابة العامة وضحات كلشي فبلاغ رسمي وما خلات مجال للشك
النيابة العامة دارت خدمتها وخدمات التوضيح بشفافية