هبة بريس- مكتب فاس
أصدرت محكمة الاستئناف – غرفة جرائم الأموال بفاس، اليوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، أحكاماً في قضية فساد مالي تورط فيها مسؤولون بقسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس.
وقضت المحكمة في حق كل من عبد العزيز جسور: 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 100,000 درهم, خالد البوشبتي: 4 سنوات سجناً نافذاً و غرامة 50,000 درهم, الهادي بعو: 18 شهراً سجناً نافذاً و غرامة 30,000 درهم
كما قضت المحكمة بتعويض تضامني قدره 6,703,694 درهم لفائدة عمالة فاس ممثلة في السيد الوالي، وتعويضات أخرى لفائدة وزارة الداخلية والدولة المغربية، بالإضافة إلى تعويض إضافي بـ600,000 درهم. فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين من التهم الموجهة إليهم.
هذه الأحكام تأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
نعم يجب الضرب بيد من حديد على كل من يتطاول على المال العمومي فالحكم الصادر في حقهم يعتبر عاديا مقارنة بما تم نهبه
الشفافية تبقى الحل الامثل والحساب لازم لتبقى هيبة الدولة حاضرة في الأذهان لكل الفاسدين.
الى اختلس 5 مليار او خدا 5 سنين
راكوم كتشجعوا ماشي كتردعوا
المطلوب بالإضافة إلى ماذكر إحصاء ممتلكاتهم وممتاكات اقاربهم والحجز عليها حتى يعرف مصدرها ولا يسمح لهم بالتصرف فيها حتى تتأكد براءة ونظافة مصدرها.
المطلوب بالإضافة إلى ماذكر إحصاء ممتلكاتهم وممتاكات اقاربهم والحجز عليها حتى يعرف مصدرها ولا يسمح لهم بالتصرف فيها حتى تتأكد براءة ونظافة مصدرها.
هناك برنامج إعادة هيكلة دور سعودي إقليم مولاي يعقوب جماعة عين شقف وغيره من دواوير تام مصادقة عليه في 2019 مع مزانية 24 مليون دراهم ولم تنجزا إلى 2025 يجب بحث فهذا
الموظف النزيه ، يشتري شقة بقرض لمدة 25 سنة ، ويجعل الله له البركة في الصحة والأولاد
………
يجب تجريدهم من الممتلكات المنهوبة…والا فالحكم يبقى ناقصا
يعني ما اختلسوه فازوا به. السجن واعادة كل الأموال المسروقة هذه هي مايسمى بالديمقراطية.