هبة بريس – الرباط
بعد إشرافه انطلاق على جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عمم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، منشورا يوجه الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
وأبرز أخنوش في هذا السياق، إعطاءه شخصيا يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 الانطلاقة الفعلية لجولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، عبر ترؤسه لعدة لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة.
وسيرا على هذا النهج، دعا رئيس الحكومة الوزراء إلى السهر على انتظام الحوارات الاجتماعية القطاعية على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، وفق مقاربة تشاركية تقوم على توسيع المشاورات لتشمل مختلف الشركاء الاجتماعيين، في احترام لمعايير التمثيلية النقابية، بما يمكن من دراسة مختلف القضايا والملفات الاجتماعية المطروحة على مستوى القطاع الذي يشرفون عليه.
وأوضح رئيس السلطة التنفيذية في الوثيقة ذاتها، أن ذلك سيتم في أفق اقتراح حلول منصفة وممكنة للقضايا المطروحة، حتى تشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني، مع الحرص على حل القضايا الخلافية واستكمال دراسة بعض المطالب الفئوية.
وأهاب أخنوش بالوزراء إلى دعوة المسؤولين عن المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم، إلى دراسة القضايا والملفات المماثلة المرتبطة بمجال اختصاصها وفق المقاربة ذاتها، وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتفعيل وانتظام وإنجاح الحوار الاجتماعي القطاعي، مع إفادته بصفة دورية، بما بنتائج الحوار.
وذكر بالأهمية البالغة التي توليها الحكومة للحوار الاجتماعي، باعتباره آلية من آليات الديمقراطية التشاركية، والفضاء الأمثل لتدبير القضايا الاجتماعية، بما يسهم في إرساء السلم الاجتماعي بالمرافق العمومية، وتحفيز الموظفين والمستخدمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، وكذا تجويد الخدمات العمومية.
وأكد رئيس الحكومة في المنشور، أن الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، تجسدت في مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة هذا الحوار بتاريخ 30 أبريل 2022، وذلك بهدف تعزيز هذا النهج وضمان استدامته وانتظامه على كافة المستويات الوطنية والترابية والقطاعية.
نتمنى أن يخرج إطار أساسي خاص بأعوان السلطة شيوخ قرويين ومقدمين وعريفات
بادرة جيدة من رئيس الحكومة ،نتمنى منه الإشراف على تفعيل هذه الحوارات القطاعية ،خصوصا وأنه هنلك تفاوت بين الوزارت ،حيث نجد مثلا في التعليم فتح الباب أمام الترقية بالشهادات بينما الوزارات الأخرى لا يزال فيها حملة الشواهد معذبين في السلالم الدنيا دون أي أمل أو طموح.
بما ان السيد رئيس الحكومة نزل هذا الطرح فيجب عليه ان يستفيق من التغاضي والتجاهل لمطالب المتقاعدين علما انهم كانوا من بنات السكك التي تسير عليها الادارات حاليا وكانوا من الاسلاف المناضلين و المكافحين في هذا الوطن الذي اصبحوا و صاروا فيه اشد المتضررين
لا تنسوا المتقاعدين هم من عماد الإدارة المغربية يجب انصافهم عاجلا
يجب الاهتمام بالقطاع الخاص كذلك واعطاءه نصيبه من العناية بسبب اوضاع شغيلة القطاع الخاص الثي لازالت الهشاشة ومحاربة العمل النقابي والطرد التعسفي للمسوولين النقابيين هي السمة البارزة علي سببل المثال مايقع بالقطاع الفندقي والسياحيمن محاربة وطرد وتعسفات واستفزازات وتردي الاوضاع المادية والاجتماعية للسواد الاعضم لاجراء هذا القطاع الاستراتيجي والذي ينتظره الكثير في سياق الاستحقاقات الكروية القارية والدولية والسيدة وزييرة والسياحة والفاعلين بالقطاع لم تعقد ولو اجتماع واحد مع نقابتنا كدش بالفنادق رغم طلباتنا المتكررة لها قبل كرونا وبعدها نتمنى ان تحترم منشور رءيس الحكومة وتنفتح علي الشركاء الاجتماعين بالقطاع الفندقي والسياحي من اجل ايجاد حلول ابعض القضايا والكشاكل دات الطابع الاستعجالي
الحوار الاجتماعي مهم بزاف وخاص يكون مستمر باش يتجاوب مع مطالب الشغيلة
الاهتمام بالمستخدمين وتحسين وضعيتهم غادي ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات
خطوة مزيانة من رئيس الحكومة باش يدفع الوزراء يفعّلو الحوار فالقطاعات ديالهم
الحكومة خاصها تخرج من الكلام للتطبيق وتبين حسن النية فحل الملفات العالقة
هاد الجولة من الحوار غادي تكون حاسمة خصوصا فالقضايا اللي كتهم الموظفين
القطاع العام محتاج فعلا لحوار جاد باش يحل المشاكل ويجنب الاحتقان
تنظيم لقاءات دورية مع النقابات كيبين احترام الحكومة للتعددية والتمثيلية
المقاربة التشاركية كتعني الإصغاء لجميع الأطراف وهذا اللي خاص يكون