هبة بريس
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تهدف إلى جعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتوج الوطني، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وخلال الاجتماع، قدم عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي ترتكز على 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في إحداث حوالي 76.000 منصب شغل جديد، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم إضافية في مجال الصادرات، من خلال استغلال الإمكانيات الموجودة والاستفادة من تقلبات التجارة الدولية.
وأبرز عزيز أخنوش خلال الاجتماع، أن الحكومة باشرت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، مؤكدا أهمية مواكبة وتحفيز المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على دخول مجال التصدير.
جدير بالذكر أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، تضم 6 أوراش إصلاحية من بينها: تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
توسيع الشركات المصدرة خطوة هامة لدعم الاقتصاد
توسيع الشركات المصدرة خطوة هامة لدعم الاقتصاد
الحكومة تهدف لتعزيز التجارة الخارجية في المستقبل
الخطة تهدف لتوسيع قاعدة التجارة وزيادة الصادرات
الخطط الإصلاحية ستساعد في تسريع نمو التجارة
تسريع تنفيذ الخطة سيحدث نقلة نوعية في التجارة الخارجية
مواكبة المشاريع التصديرية تضمن النجاح على المستوى الدولي
تسريع الرقمنة سيسهل التبادل التجاري على المستوى الدولي
زيادة الاستثمارات ستدعم تعزيز التجارة الخارجية
تطوير نظام التصدير سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد
تشجيع الصناعات المحلية ضرورة لمواكبة التجارة العالمية
فتح أسواق جديدة سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية
التجارة الخارجية ستساهم في استدامة النمو الاقتصادي
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لفتح أسواق جديدة
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة سيزيد من التصدير
المغرب يسعى لتحسين موقعه في الأسواق العالمية
خلق فرص عمل جديدة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد
التجارة الخارجية أداة لزيادة القدرة التنافسية للمغرب
خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصادرات
تحفيز الشباب على الاندماج في التجارة العالمية ضرورة
تعزيز التجارة الإلكترونية سيغير طريقة التعامل التجاري
المغرب يملك إمكانيات لتطوير الصناعات المحلية التصديرية
استغلال التجارة الإلكترونية لتعزيز التبادل التجاري
مشاريع التصدير ستسهم في نمو الاقتصاد المحلي
الرقمنة في التجارة ستكون حلاً لزيادة سرعة التبادل
الإصلاحات التجارية ستعزز بيئة الأعمال المحلية
التوجه نحو التصدير سيحدث نقلة في الاقتصاد المغربي