هبة بريس
أثار الدبلوماسي الفرنسي والسفير السابق لدى الجزائر، كزافيي دريانكور، فضيحة كبيرة بعد تلميحه إلى تورط مسؤولين بالنظام العسكري الجزائري في عمليات تهريب أموال الشعب إلى فرنسا لشراء عقارات فاخرة.
وفي تصريحات له لإذاعة “أوروبا 1”، أشار دريانكور إلى أن “رئيس مجلس الأمة الجزائري، الذي قطع العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي، يمتلك شقة فاخرة في باريس”، مبرزًا في الوقت ذاته أنه “من المعروف أن الدينار الجزائري غير قابل للتحويل”.
وكانت هذه التصريحات بمثابة تلميح قوي حول عمليات تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى فرنسا.
وكان مجلس الأمة الجزائري قد أعلن عن تعليق علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، بما في ذلك إلغاء بروتوكول التعاون البرلماني الذي تم توقيعه بين البلدين في عام 2015.
وفي وقت سابق، عبر دريانكور عن قلقه إزاء تصعيد العلاقات بين الجزائر وفرنسا، واصفًا الوضع بأنه “فخ دبلوماسي” وضعته الجزائر لنفسها.
كما أكد أن أي مكروه قد يصيب الكاتب الجزائري الفرنسي الجنسية، بوعلام صنصال، سيكون بمثابة “كارثة” للنظام الجزائري.
حتى المغرب بدوره هناك مسؤولين بارزين سياسيين شاريين اقامات فاخرة في باريز. وليس تلك الجهة لوحدها.
و كأن المسؤولين المغاربة صالحين و ليسوا فاسدين كل المسؤولين العرب لصوص و يهربون الأموال الى الخارج و منهم المغاربة و الجزائريين.
تذكرت قولة الفنان الراحل احمد زكي للقاضي في المحكمة يا سيدي طلنا فاسدون.
فضيحة كبار المسؤولين الجزائريين تكشف عن استغلال النفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية، حيث يُظهر ذلك كيف يتم تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى حسابات خاصة لشراء ممتلكات فاخرة في الخارج.
تهريب الأموال لشراء ممتلكات فاخرة في باريس ليس فقط فضيحة على الصعيد المحلي، بل يُلحق ضررًا بسمعة الجزائر على الصعيد الدولي، ويؤثر على صورة البلاد في الدولي والمستثمرين الأجانب.
هذه الفضيحة تساهم في زيادة تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية الجزائرية، حيث يشعر المواطنون أن كبار المسؤولين غير مهتمين بمصلحة الشعب ويعمدون إلى تصريف الأموال بشكل غير مشروع.
تهريب الأموال من قبل كبار المسؤولين يؤدي إلى إفقار الاقتصاد الوطني، حيث كان من المفترض أن تُستخدم هذه الأموال لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية وتوفير فرص العمل للمواطنين.
هذه القضية تعكس مدى تفشي الفساد داخل الحكومة الجزائرية، إذ يتم تهريب الأموال بشكل غير شفاف وغير قانوني من قبل المسؤولين، ما يعزز من قلق المواطنين حول كيفية إدارة موارد الدولة.