الجزائر تنتهك معاهدة مراكش وتسمح بندوة لحركة انفصالية وهمية من الريف

هبة بريس- يوسف أقضاض

تستمر الجزائر في اتخاذ خطوات تصعيدية تؤثر سلبًا على علاقاتها مع جيرانها، ماضية في انتهاك المواثيق الدولية التي وقعتها بنفسها، وهو ما يهدد استقرار المنطقة ويزعزع روح التعاون بين الدول.

رغم توقيعها على معاهدة مراكش في 17 فبراير 1989، التي تنص على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، لا تزال الجزائر تحتضن حركة البوليساريو الانفصالية، بل إنها سمحت اليوم السبت لقلة قليلة من مغاربة الريف شمال المغرب بتنظيم ندوة صحفية لحركتهم الوهمية!.

هذه الخطوة تتناقض تمامًا مع ما تعهدت به الجزائر في المعاهدة من عدم السماح بأي نشاط يهدد الأمن الداخلي للدول المجاورة.

وقد فشلت الندوة الصحفية تمامًا، وكشفت عن فشل السياسة الجزائرية في محاربة استقرار المغرب وتعزيز وحدته الترابية.

على الرغم من ذلك، يواصل النظام الجزائري في الإنفاق ببذخ على هذه الحركات التي لا تسهم سوى في نشر الفوضى.

ووفقًا للمادة 15 من معاهدة مراكش، التي أبرمتها الجزائر، فإن الدول الأعضاء تتعهد بعدم السماح بأي أنشطة أو تنظيمات على أراضيها تضر بسيادة أي دولة عضو أخرى أو تهدد استقلالها السياسي ووحدتها الترابية.

وفي تعليقه على ذلك، انتقد الناشط السياسي وليد كبير بقوة النظام العسكري الجزائري، معتبرًا أنه يخرق بشكل سافر المعاهدات الدولية ويواصل سياسته العدائية تجاه المغرب. وتساءل: “لماذا لا يمتلك النظام الجزائري الشجاعة للإعلان عن انسحابه من المعاهدة؟”

لقد وصف وليد كبير نظام الحكم الجزائري بأنه خائن للعهود والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن مجموعة من الكابرانات الذين يهيمنون على السلطة في الجزائر، هم السبب في محاولة نقل أزماتهم الداخلية إلى الدول المجاورة بدلاً من العمل على تحسين الوضع داخل بلادهم.

وفي هذا السياق، يرى العديد من المحللين أن الجزائر تحت قيادة هذه العصابة تُسهم في تفتيت المنطقة المغاربية، وهي تتدخل في شؤون الدول العربية والإفريقية لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب استقرار المنطقة.