أفاد بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة لذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.
دفتر الشيكات له قانون يبلغ به قبل استلامه لي الزبون لدا واجب الحيطة والحذر في استعماله
القانون لايحمي المغفلين ولا النصابين
هناك بعض الناس تستعمل دفتر الشيك في امور تافهة جدا وترمي بانفسها لي التهلكة
المفرود في رايي لا يعطا دفتر الشيك الا لمن له رصيد قوي في رصيده علا الاقل يكون هناك حماية لصاحبه
اميات تخميما او تخميما عاد سنيي الشيك اللحليمة
ناس زمان كالو البس اعلا قدك ايوتيك معندناش ماخسناش الواحد كيبغي ايبان بشيك خاوي كيجيبها فراسو او ناسو
يقال في المتل المغربي الي يسرف اكتر ملي يسور اعلا الحبس كيدور
تقرير بنك المغرب صادم هاته السنة..
على الجميع عدم التعامل كثيرا بالشيك..
الشيك لا ينصح التعامل به ..
يجب الإلتزام عند اعطاء شيك وتوفير مبلغه كاملا..
أغلب التجار يصدر يتعامل بالشيك .الذي يعتبر أداة خطيرة ..
اللهم اهدي الجميع ..
هناك الآلاف يوميا يصدر البحث عليهم بإصدار شيكات..
أحيانا هناك من يمتهن النصب والاحتيال بالتعامل بالشيكات..
القانون التجاري واضح عدم توفر مؤونة شيك يعرض صاحبه المسألة القانونية والسجن أحيانا..
عقوبة سجنية قاسية جدا بإصدار شيك بدون رصيد..