عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا للاستماع لأجوبة وزارة الاقتصاد والمالية على أسئلة المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
هذا الاجتماع حضرته نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية و فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الذي تكلف بتقديم تفاصيل مواد مشروع قانون المالية المقبل.
و خلال مداخلته أوضح فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الرشوة ليست طابو يجب الصمت عنه بل هي ظاهرة موجودة خاصة في الصفقات العمومية و طلبات العروض.
و قال لقجع: “راه نتوما كبرلمانيين خاصكم توصلو للمقاولات باش مايعطيوش الرشوة، البناء المؤسساتي وحده لن يكفي لاستئصال هاته الظاهرة، الأمر يفترض أن نتحمل جميعا المسؤولية بقناعة و إرادة”.
و شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن مقدم الرشوة في طلبات العروض يريد امتيازا ليس من حقه، خاتما كلامه: “خاصنا كاملين ماشي غير المؤسسات نتحملوا المسؤولية، و لي يستحق شي حاجة ياخذها”.
اضنت أن السيد لقجع اخرج الطابو إلى العلن ورخص الرشوة وهذا أمر خطير يستحق الوقوف والنضال حتى يطبق القانون على الكل .
والله يلا عندو الصح تهلكنا في المشاركات في الصفقات العمومية والرشوة ماخلاتناش نخدمو أول وزير يصرح وكنتمى من سي لقجع كيفما طور الكورة يطور حتى الصفقات العمومية باش تحنى نخدمو برافو سي لقجع
لي كيستاحق شى حاجة خصو ياخدها ، لا جديد في كلام السيد لقجح ، الكل يعرف ويفهم ا ذلك لكننا بحاجة لرجال التطبيق لا لرجال الاقوال ، تعبنا من اصوات الجعجعة دون ان نرى طحينا
باش بالرشوة
الدولة تقصي الشركات الصغيرة ولا امل لها في المنافسة