وزارة العدل : الأمير تركي بن بندر تم ترحيله من المغرب بقرار قضائي
تزامنا مع قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول التركية ، عاد الحديث عن أحد الأمراء السعوديين المعارضين، والذي تحدثت تقارير دولية عن اختفائه وترحيله من المغرب.
وتعليقا عن هذا الحديث ، أصدرت وزارة العدل بلاغا صحفيا، ردت فيه على ما قالت إنها أخبار غير دقيقة نشرتها وسائل إعلام أمريكية وفرنسية بخصوص إقامة مواطن سعودي، تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015.
وأوضحت الوزارة، أن الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود، تم توقيفه يوم 11 نونبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية.
وأضافت الوزارة بأن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد البلاغ أن المغرب حريص على التذكير بأن جميع عمليات الترحيل تتأسس دائما على قرار قضائي، طبقا للمساطر الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين، وفق البلاغ.
لا ينبغي للمغرب أن ينجر وراء أعمال لتصفية الحسابات و أن لا يكون مع هذه الجهة على حساب جهة أخرى وينآى بنفسه عن الصراعات
لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم
للأسف، المال هو من يتحكم في العالم
صدق رسول الله حين قال من علا ما الساعة حين تولى الأمور لغير أهلها. وهكذا نرى واقعنا اليوم .