غريب : قاضي التحقيق بوجدة يرفض الشهود ويرفض الخبرة القضائية وينحاز لمشتكي ضد مشتكي به

يبدو أن عددا من رجال القضاء والقانون لم يستوعبوا بعد مضامين التوصيات الملكية الداعية إلى إصلاح القطاع، والى ايلاء اهتمام خاص بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والحد من فضائح مافيا العقار.

مناسبة هذا الحديث، مسلسل الحكرة والظلم الذي يعيشه مواطن مغربي، أمضى سنوات طوال بالديار الفرنسية لتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه، واقتنى قطعة أرضية بمدينة وجدة، قبل أن يكتشف أن وقع ضحية لمافيا العقار ولتماطلات ولامبالاة عدد من المسؤولين القضائيين.

وفي هذا الصدد، عرفت جسة اليوم للمعني بالأمر، محمد السويدي، تطورات جديدة بعدما رفض قاضي التحقيق بمحكمة وجدة، قبول شهود المشتكي، كما رفض الخبرة المنجزة من طرف الطوبوغراف المحلف على الارض موضوع النزاع، في حين مكن المشتكى بهم “مافيا العقار” من حيز زمني مهم للاستماع لشهودهم.

قرار قاضي التحقيق، دفع بمحامي المعني بالأمر الى الاحتجاج والتساؤل عن سبب الانحياز الواضح للمسؤول القضائي لطرف دون دونه، ضاربا عرض الحائط مبادئ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين أمام القضاء.

هذا ويشار الى أن السويدي اقتنى أرض فلاحية مساحتها تقارب 20 هكتار ( الملكين المدعوين الشادلي والشادلي2 عدد 02,22445 و 02,22446)  بالجماعة القروية متستفركي التابعة ترابيا لعمالة وجدة .

وهكذا وبعد مضي سنتين من عملية اقتناء العقار السالف ذكره تقدم المعني بالأمر، بمطلب التحفيظ و آنذاك لم يتقدم أي كان بأي تعرض في داخل الآجال القانونية، غير أن مصالح المحافظة العقارية لم تباشر إجراءات تحفيظ العقار، بدعوى أن شخصا اشتكى وادعى أنه أغلق ممرا عموميا مؤديا لضيعته مما عرض منتوجه الفلاحي إلى الكساد، وهو ما نفته الخبرة بالدليل والبرهان.

 فهل يتدخل وزير العدل ضد هذه الخروقات التي تطال هذه القضية?