نقابة : المغرب في حاجة إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
كشف المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن المغرب في حاجة إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية كسبيل لمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي والاحتجاجات التي تعرفها مختلف المناطق.
و أضافت الهيئة ذاتها في بلاغ لها أنها ترفض مشروع قانون الإضراب المعروض على البرلمان وتطالب بإعادته إلى مائدة الحوار الاجتماعي.
وعبر البلاغ عن اعتزازه بمواقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين كنقطة مضيئة في المؤسسة التشريعية، منددا بمحاكمة عبد الحق حيسان التي تستهدف نضالات ومواقف منظمتنا.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب يعيش وضعا مقلقا مشيرا أن التقارير تكشف العديد من التقارير عن الدرجة القصوى التي وصل إليها الفقر والهشاشة والبطالة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.
