3 موريطانيين ضمنهم نجلة مسؤول حكومي سابق.. ضحايا حادثة سير بالجديدة‎

علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن عاصمة دكالة اهتزت، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الأربعاء، على وقع حادثة سير مأساوية، خلفت، لحد الساعة، قتيلة واحدة، من ضمن 3 ضحايا يتحدرون جميعا من موريطانيا، إحداهم نجلة مسؤول حكومي سابق في عهد حكومة (معاوية ولد سيدي أحمد الطايع).

الحادثة المأساوية وقعت فصولها الدموية، في حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم الأربعاء، داخل المدار الحري للجديدة، على الطريق المؤدية إلى الدارالبيضاء، وتحديدا عند الخروج من المطعم الأمريكي “ماكدونالدز” الأمريكي، جراء اصطدام عنيف بين عربة رباعية الدفع من نوع “هيونداي”، وسيارة أجرة صغيرة خفيفة.

الضحايا الثلاثة، إحداهم طالبة جامعية بالسنة الثالثة بكلية العلوم شعيب الدكالي، وأخرى طالبة مهندسة في معهد عال بالجديدة، والثالث طالب جامعي، كانوا يستأجرون سيارة أجرة صغيرة، كانت تقلهم إلى المطعم الأمريكي، حيث كانوا يعتزمون تناول وجبة “ماكدونادز”، عندما وقع اصطدام قوي بين “الطاكسي”، والعربة من نوع “هيونداي”، كان يتولى قيادتها أجنبي، مواطن إسباني، كان في حالة “غير طبيعية”.

وقد أسفرت الحادثة عن مصرع إحدى الطالبتين في مسرح النازلة، فيما أصيبت مواطنتها بجروح بليغة، استدعت نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، حيث مازالت ترقد، في حالة جد حرجة، في قسم الإنعاش. حيث إنها تتأرجح بين الحياة والموت. فيما أصيب مرافقهما، الطالب الجامعي، بجروح خفيفة.

وتعزى أسباب الحادثة كذلك إلى السرعة المفرطة، بالنظر إلى خطورتها، وكونها كانت مميتة، وكذا، بالنظر إلى جسامة الخسائر المادية التي أحدثتها، ومن ضمنها اقتلاع عمود كهربائي حديدي بطول حوالي 20 مترا، من مكانه، من على جنبات الطريق المؤدية شمالا إلى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء.. كما أن المتدخلين من رجال الشرطة والوقاية المدنية، قد وجدوا صعوبات في انتزاع الضحايا من تحت أنقاض سيارة الأجرة. ما جعلهم يستعينون بمنشار كهربائي.

هذا، وقد فتحت الضابطة القضائية لدى مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وملابسات النازلة المأساوية. حيث وضعت سائق عربة “هيونداي”، إسباني الجنسية، تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معه، وإحالته على وكيل الملك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى