مندوبية الصحة بخريبكة ..هل يلامس الوزير المواجع والفواجع ؟

بات من الضروري الوقوف على مكامن الخلل بمندوبية وزارة الصحة بخريبكة كونها الحلقة التي من شانها ان ترفع الظلم عن ساكنة الاقليم وضمانا فعليا للحق في ولوج كافة المواطنين إلى كل الخدمات الصحية.

مندوبية خريبكة التي يراسها مندوب بالنيابة وهو على مشارف الدخول اليها رسميا باتت خالية من الديناميكية التي كانت معهودة ابان المندوب السابق حيث لا حديث اليوم سوى عن مكوث المندوب الاقليم بمكتبه وعدم تجاوبه بالسرعة المطلوبة مع ملفات تستحق الاهتمام

مندوب وزارة الصحة بالنيابة يفقتد لبرامج من شأنها الانتباه الى الفوارق الاجتماعية الموجهة للمجموعات البشرية الهشة والمهمشة والتي غالبا ماتكون عرضة لمشاكل على مستوى التسيير والتطبيب وهذا يحدث غالبا في المستوصفات القروية التي تتطلب منه زيارات وخروج ميداني للوقوف على كامل الاختلالات تنزيلا للخطاب الملكي الذي نص على وضع المواطنين في صلب اهتمامات المنظومة الصحية وتحصين المنجزات وتقويم الاختلالات وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوز الإكراهات

واذا وجب الحديث عن واقع المستوصفات بالاقليم فهذا الامر يحيل على العديد من المشاكل التي تتطلب تدخلا من المندوب الاقليمي بالنيابة ومن ضمنها الغياب المستمر لبعض الاطباء ووصول مستوصفات لمنحدر خطير في التسيير فضلا عن قائمة من المشاكل التي تستدعي حلولا بدل الانخراط في ترحيل المرضى للمستشفى الاقليمي الحسن الثاني .

مصادر هبة بريس من داخل المستشفى الاقليمي تشير الى ان المندوب الاقليمي بالنيابة لا يبارك العمل الجمعوي اذ تقدمت احدى الجمعيات بطلب اجراء فحص لشريحة مجتمعية هشة مع تكفل الجميعة بتوفير نظارات طبية غير ان الأخير الزم الجمعية باحضار طبيب عيون وهو الشيء الذي أنهى العملية كاملة وبالتالي يكون المندوب الاقليمي قد اغلق مبدأ التشاركية وقزم التكافل الاجتماعي وانهى عملية كان المندوب الاقليمي ومدير المستشفى السابقين يوفران لها كامل الامكانيات ضمانا لنجاحها .

واذا كان الفصل 31 من الدستور ينص على ان تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسر أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية فمندوب الصحة يتابع معاناة المرضى مع غياب اليات للتصوير بالصدى ( ايكوغرافي ) لمدة تقارب 5 شهور وهي ماساة كبدت عائلات فقيرة معاناة اضافية ناهيك على ان الامر اصبح مرفوضا في ظل استفادة عيادات قريبة من المستشفى من هذا الغياب .

الحديث عن المندوب الاقليمي يقابله حديث عن مدير المستشفى الذي يحل بين الفينة والاخرى بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني لارتباطه بمستشفى ابي الجعد مما يعني ان غياب الاثنين عن الساحة فسح المجال امام تسيب رهيب يفترض ان تجد له وزارة الصحة حلا واقعيا بديلا ينهي ” عهد الانغلاق ” و يتيح للتشاركية ان تتجسد على ارض الواقع .

ولعل مقارنة بسيطة بين واقع المستشفى الاقليمي حاليا ومحطة اخرى سابقة سيكون حتما على وزارة الصحة اعادة النظر في الاشخاص درءا لمضاعفات سلبية قد تكون دافعا لاندلاع احتجاجات ، ومن غير مزايدات فتوالي ادراج نقط تتعلق بالوضع الصحي بدورات للمجلس الجماعي والاقليمي تأكد ان المنظومة الصحية بالاقليم يشوبها العوز

الحديث عن الصحة واشكالات التسيير والكفاءة يطول غير ان الاصلاح يجب ان يرى النور بدعم من عامل الاقليم الذي يلزمه التعرف على كل كبيرة وصغيرة في هذا الشأن والتعامل بشكل اسرع حماية للفقراء وتنزيلا للخطاب الملكي السامي الذي قال فيه صاحب الجلالة ” والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم ” .

رئيس الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك عبد الجليل الجعداوي دعا في تصريح لهبة بريس وزير الصحة بالتدخل العاجل من اجل تغيير سياستها المبنية على التوهيم بالإصلاح وخلق الارتباك داخل المنظومة الصحية وإفراغ المستشفيات العمومية من محتواها العلمي والطبي والهجوم على مكتسبات الأطر الطبية ،والاستهتار بأرواح المغاربة وتحويلهم إلى مجرد أرقام وسلع تحول مكرهة إلى القطاع الخاص لطلب العلاج رغم ضعف إمكانياتهم المالية وانعدامها في اغلب الأحيان….

واضاف الاخير ان تغيير مناخ الصحة بالجهة أصبح ضرورة حتى يتمكن المواطن من التصالح مع المنظومة الصحية العمومية ورد الاعتبار للاطر الطبية ضمانا لمقاربة إنسانية تختلف جذريا عن المقاربة السابقة .

وحمل رئيس الائتلاف مسؤولية إفشال عمل المنظومة الصحية في القطاع العمومي إلى “الحكومة السابقة التي عملت على تطبيق سياسة التوهيم بالإصلاح عبر نهج مقاربة إشعاعية وإعلامية تمجد خطوات محصورة في الزمان والمكان بهدف تغليط الرأي ” مستنكرا في الوقت نفسه ” ما يجري بمستشفيات الاقليم مشيرا الى انه في بعض الحالات يترك مريض اجرى عملية للقلب او ما شابه تحت مراقبة وعناية متدربة من الهلال الأحمر او من المدارس الخصوصية “