هبة بريس – الرباط
عبّر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن ارتياحه لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن التدابير التي يتضمنها تستهدف ترجمة الالتزامات المعلنة خلال الحملة الانتخابية إلى إجراءات عملية ومتدرجة، تروم تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية أسس الدولة الاجتماعية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم أمس الاثنين بالمقر المركزي بالرباط، أن مشروع قانون المالية يتضمن توجهات ترمي إلى إدماج الشباب في الحياة العامة، وتسريع تنزيل الجهوية، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، إلى جانب تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في عدد من القطاعات.
واعتبر المكتب السياسي أن بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي يظل من بين الرهانات الأساسية للمرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، ثمّن الحزب ما وصفه بحجم التواصل والنقاش السياسي الذي تنهجه الحكومة مع الرأي العام ومختلف الفرقاء السياسيين، ولا سيما داخل البرلمان، معتبراً أن الحوار المؤسساتي من شأنه الإسهام في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
ودعا المكتب السياسي وزراء الحزب وبرلمانييه إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية السياسية والأخلاقية، والتمسك بالحوار البناء والخطاب المسؤول داخل المؤسسات، بما ينسجم مع المبادئ الديمقراطية التي يؤكد الحزب التزامه بها.
0 تعليقات الزوار