تعاضدية موظفي الإدارات العمومية تخرج عن صمتها بعد اتهامها بتبذير 260 مليون

بعد اتهامها بتبذير نحو 260 مليون، خرجت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن صمتها خلال جمعها العام الأخير الذي نظمته بمراكش.

وخرج المجلس الإداري للتعاضدية، لتوضيح بعض المعطيات المتعلقة بتسيير هيئته، حيت استغرب خلال اجتماع تم انعقاده يوم 5 من شهر غشت الجاري، اتهامه بتبذير “أموال المنخرطين” في الوقت الذي أصبح فيه ترشيد النفقات هو توجهه الأساسي لتدبير شؤون التعاضدية العامة، حيث أن الفائض المحقق سنة 2017 بلغ 20 مليار، باحتساب مستحقات الثالث المؤدي التي يرفض مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أداءها للتعاضدية العامة”.

وفي بلاغ لها توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه أوضحت التعاضدية “الادعاءات المتعلقة بالتبذير تقوم على استبلاد الرأي العام بتضخيم مصاريف الجمع العام 70 المنعقد بمراكش، وهي العملية التي يتزعمها من يسعون إلى الرجوع بالتعاضدية العامة إلى عهد الفساد والمفسدين، الذين لو لم تلفظهم العملية الديمقراطية، بعد تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963، لكانوا يصرفون اليوم، على أعضاء الجمعية العمومية ما يفوق 720 مليون سنويا، وفق منطق الريع الذي كان معمولا به في عهدهم، والمتمثل في منح “إكراميات مجانية” للمناديب تبلغ قيمتها 3000 درهم سنويا للمندوب الواحد، و100 درهم عن مجرد تسجيل الحضور في المقر الاجتماعي للتعاضدية العامة

وحسب ذات البلاغ فقد تمكنت الأجهزة الحالية من توفير 500 مليون سنويا لصالح التعاضدية العامة، بعد تنظيم جميع المحطات المفروضة قانونا والمقررة من طرف الأجهزة المسيرة بما فيها الجمع العام المفروض طبقا لظهير 1963 المنظم للتعاضد، وبطريقة ديمقراطية داخل الآجال المحددة قانونا”.

وفي ذات السياق استنكر المجلس الإداري، ما أسماها “القرارات الانفرادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم ولا زال لم يؤديها بعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصالح التعاضدية العامة، وكذا رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي “إسكيف”

وأشار البلاغ أن هذا يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، إضافة إلى رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي لا زال المنخرطون وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

هذا وقد تم تداول وثيقة على المستوى الإعلامي، تتحدث عن دفع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ل من 260 مليون سنتيم لفندق فخم بمدينة مراكش كتكلفة مبيث الوفد الذي شارك في جمعها العام السنوي الذي امتد لثلاثة أيام، متهمة التعاضدية بتبذير مال منخرطيها.