هبة بريس
أعلن وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، أن اللجان المركزية والجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية تولت، خلال مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي، تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المرتبطة بالعمليات الانتخابية بشكل فوري، كلما توفرت المعطيات اللازمة.
وأوضح الوزير، في تصريح عقب انتهاء عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن هذه اللجان قامت بتحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء، في إطار الإجراءات الرامية إلى صيانة نزاهة العملية الانتخابية وتحصين المسار الديمقراطي.
وأشار إلى أن السلطات العمومية حرصت، منذ انطلاق مراحل الإعداد للانتخابات، على التطبيق الصارم للأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
تفعيل القانون ضد المخالفات خطوة ضرورية لحماية نزاهة الانتخابات.
الصرامة مطلوبة، لكن المواطن يريد أيضًا معرفة حصيلة هذه الإجراءات.
الرقابة مطلوبة، لكن يجب أن تكون شفافة ومتوازنة حتى لا تتحول إلى مجرد شعارات.
الإجراءات المعلنة مطمئنة، لكن الحكم النهائي يكون بما ستكشفه المتابعات.
الصرامة مطلوبة، لكن الشفافية في كشف الحصيلة أهم من قوة التصريحات.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء هو المعيار الحقيقي للنزاهة.
الحديث عن الصرامة جميل، لكن الأهم أن تظهر نتائجها للرأي العام.
لا يكفي القول إن القانون طُبق بصرامة؛ نريد أن نرى ذلك في الواقع.
محاربة التجاوزات الانتخابية تستحق الدعم، لأنها تحمي إرادة الناخب.
حماية العملية الانتخابية مسؤولية كبيرة، وأي تجاوز يجب ألا يمر دون محاسبة.
التصريحات وحدها لا تكفي؛ المطلوب شفافية كاملة حول الملفات المفتوحة.
تشديد الرقابة خطوة إيجابية، لكن الثقة تحتاج إلى معطيات واضحة.
حماية الانتخابات مسؤولية الجميع، وليس السلطات وحدها.
المواطن لا يريد وعودًا بالنزاهة، بل يريد ضمانات ونتائج ملموسة.
إذا كانت المخالفات قد رُصدت، فمن حق المواطنين معرفة طبيعتها وحجمها.
أي متابعة قضائية يجب أن تستند إلى أدلة واضحة وتحترم المساطر القانونية.
من الجيد تحريك المتابعات القضائية عندما تثبت المخالفات بالأدلة.