هبة بريس – محمد ضاهر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية آسفي بإدانة رئيس جماعة “اصعادلا” بالنيابة (إ.ا) بأربعة أشهر حبسا نافذا، إثر تورطه في قضية تتعلق بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر غشت الماضي، عندما تقدم أحد مرتفقي جماعة اصعادلا بتبليغ عبر الرقم الأخضر، بعدما أكد تعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل الحصول على شهادة إدارية.
وجرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة، قبل إعداد كمين انتهى بتوقيف المسؤول الجماعي بالقرب من المركب التجاري مرجان بمدينة آسفي، عقب تسلمه مبلغ 3000 درهم موضوع الشكاية.
وعقب إخضاعه للبحث، تقررت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه، قبل أن تنطلق جلسات محاكمته أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي.
ما أثار انتباهي هو تنسيق النيابة العامة قبل تنفيذ الكمين
ما أراه مهما هو عدم السكوت عن أي شبهة ابتزاز أو رشوة داخل الإدارات
أرى أن مثل هذه القضايا تجعل النزاهة في تدبير الشأن المحلي مطلبا أساسيا
قناعتي الشخصية أن المرفق العمومي يجب أن يبقى في خدمة المواطن دون مقابل غير مشروع
بالنسبة إلي صدور الحكم يؤكد أن الملف أخذ مساره أمام القضاء المختص
اللافت بالنسبة إلي هو سرعة انتقال الواقعة من التبليغ إلى البحث ثم المحاكمة
بصراحة احترام المساطر القانونية هو السبيل الحقيقي لمعالجة مثل هذه القضايا
أرى أن حماية المرتفق من طلبات الرشوة مسؤولية لا تحتمل التهاون
أعتقد أن المال مقابل شهادة إدارية يمس جوهر الثقة في المرفق العمومي
في رأيي الخاص تبقى مكافحة الرشوة مرتبطة أيضا بوعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم
من وجهة نظري هذه القضية تؤكد أهمية التبليغ عن أي طلب غير مشروع
في تقديري توقيف المسؤول عقب تسلمه المبلغ يكشف جدية البحث في الواقعة
ما يلفتني هو أن الشكاية عبر الرقم الأخضر قادت إلى فتح المسطرة القانونية
برأيي الشخصي القضية تبرز خطورة طلب المال مقابل خدمة إدارية