هبة بريس – محمد ضاهر
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش الأسبوع الماضي، بادانة المتهم (م.ب) ب 10 سنوات حبسا نافذا تعويضا مدنيا قدره 10.860 درهما، بعد تورطه في قضية السطو التي استهدفت وكالة لتحويل الأموال بالمجمع السكني دار السلام، التابع ترابيا لجماعة سعادة ضواحي مراكش.
وتعود تفاصيل القضية إلى عشية يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حين تعرضت وكالة لتحويل الأموال بدار السلام بجماعة سعادة لعملية سطو، بعدما تمكن المتهم، وفق المعطيات المتوفرة، من الاستيلاء على مبلغ مالي يناهز 20 ألف درهم قبل أن يلوذ بالفرار.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي بمركز سعادة إلى عين المكان، بقيادة رئيس المركز مدعومة بعناصر من القوات المساعدة التي ساهمت في تأمين محيط الوكالة ومسرح الجريمة، كما حلت فرقة الشرطة العلمية التابعة للدرك الملكي بالمكان، حيث باشرت عملية مسح ورفع البصمات والأدلة الجنائية، بالتزامن مع فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأسفرت التحريات، في ظرف وجيز، عن تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه أثناء محاولته الصعود إلى إحدى حافلات المسافرين لمغادرة المدينة، حيث ضبطت بحوزته الأموال المتحصلة من عملية السطو كاملة.
الحكم ثقيل، لكنه جاء بعد مسار قضائي وتحقيقات كشفت تفاصيل عملية السطو.
بالنسبة لي، سرعة تدخل الدرك والوصول إلى المشتبه فيه تستحق التنويه.
في رأيي، الحكم بعشر سنوات يعكس خطورة السطو على مؤسسات المواطنين وممتلكاتهم.
من وجهة نظري، محاولة الفرار عبر حافلة لم تكن كافية للإفلات من يد العدالة.
هذه الواقعة تؤكد أن الأدلة الجنائية والبصمات أصبحت حاسمة في كشف مثل هذه الجرائم.
أعتقد أن مثل هذه الوقائع تستوجب يقظة أكبر لحماية العاملين والزبائن داخل وكالات تحويل الأموال.
في رأيي، هذه القضية تؤكد أن العمل الميداني والتحقيق العلمي يمكن أن يوصلا إلى المتهم في وقت وجيز.
في نظري، التنسيق بين الدرك والقوات المساعدة ساهم في التعامل السريع مع الواقعة.
بالنسبة لي، سرعة فك خيوط القضية تبعث رسالة واضحة بأن الفرار لا يعني الإفلات من العدالة.
أرى أن حماية وكالات تحويل الأموال مسؤولية أمنية ومجتمعية لا تحتمل التهاون.
ضبط الأموال كاملة بحوزة الموقوف يجعل تفاصيل القضية أكثر إثارة للانتباه.
ما يثير الانتباه هو أن المشتبه فيه أوقف قبل مغادرة المدينة وبحوزته الأموال.