هبة بريس – طنجة
أثارت الارتفاعات المتتالية في كلفة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد جماعة طنجة، مخاوف لدى عدد من المنتخبين، بعدما بلغ الغلاف المالي المرصود لهذا الباب ضمن ميزانية سنة 2026 نحو 150 مليون درهم.
ويتزامن ذلك مع استمرار عدد من المنازعات أمام القضاء الإداري، خاصة المرتبطة بنزع الملكية والاعتداء المادي على عقارات الخواص وإنجاز مشاريع فوق أملاك دون استكمال الإجراءات القانونية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية ارتفعت بشكل تدريجي، من حوالي 80 مليون درهم سنة 2024، إلى 120 مليون درهم في 2025، ثم 150 مليون درهم خلال السنة الجارية، أي بزيادة تقارب 87.5 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وترجح مصادر مطلعة أن تستمر هذه الكلفة في الارتفاع، ما قد يجعلها من الملفات المطروحة بقوة عند إعداد ميزانية 2027.
ويرتبط جزء مهم من هذه المبالغ بأحكام قضائية لفائدة ملاك وشركات، بعد استعمال عقاراتهم في إنجاز طرق ومرافق ومشاريع عمومية دون استكمال مساطر نزع الملكية أو صرف التعويضات المستحقة.
ومن بين الملفات ذات الكلفة المرتفعة، أحكام لفائدة شركة “فريندين” بأكثر من 39.2 مليون درهم في أحد الملفات، وما يفوق 20.1 مليون درهم في ملف آخر، إضافة إلى حوالي 26.55 مليون درهم لفائدة ورثة أحمد الحردوز، و20.59 مليون درهم لفائدة شركة “أيداموب”.
كما تشمل الأحكام مبالغ أخرى لفائدة شركة “أوريزون أبيطا” تناهز 10.6 ملايين درهم، إلى جانب حوالي 9.13 ملايين درهم لفائدة ورثة محمد بن محمد الهواي الرشفي.
وتضع هذه الملفات جماعة طنجة أمام تحدي تدبير الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام، في ظل استمرار المنازعات القضائية والحاجة في الوقت نفسه إلى الحفاظ على الموارد الموجهة للاستثمار والخدمات والمرافق العمومية.






تنفيذ الأحكام واجب ولكن تفادي أسبابها أهم
خاص تدبير استباقي للملفات العقارية قبل ما توصل للقضاء
خاص احترام حقوق الملاك قبل إنجاز المشاريع فوق العقارات
هاد المبالغ خاصها تكون إنذار باش يتصلحو المساطر القانونية
المواطن باغي يشوف الميزانية موجهة للمشاريع والخدمات
الشفافية فهاد الملفات ضرورية باش تتوضح المسؤوليات
خاص مراجعة طريقة تدبير الملكية ونزع الملكية
التخطيط الجيد كيجنب الجماعة مصاريف كبيرة
الحكامة الجيدة كتبدأ باحترام القانون وتفادي النزاعات
ارتفاع التعويضات كيدعو لإعادة النظر فطرق تدبير المشاريع
المنازعات العقارية ولات كتثقل كاهل ميزانية الجماعة
الميزانية خاصها تمشي للخدمات والتنمية ماشي لتعويض أخطاء المساطر