هبة بريس – فكري ولدعلي
أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الستار على قضية تتعلق بمسك والاتجار في المخدرات الصلبة، وذلك بإدانة المتهم المتابع في الملف والحكم عليه بـست سنوات حبسا نافذاً.
وقضت المحكمة، في الحكم الصادر في القضية، بأداء المتهم غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
كما أمرت المحكمة بـإتلاف المخدرات المحجوزة وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلى جانب مصادرة الميزان المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة، فضلاً عن مصادرة مبلغ مالي لفائدة الخزينة العامة.
وفي الشق المتعلق بالطلبات المدنية المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بإلزام المتهم بأداء مبلغ 47 ألفاً و600 درهم لفائدة الإدارة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويأتي هذا الحكم في إطار معالجة القضاء لملفات الاتجار في المخدرات، حيث تواصل المصالح الأمنية والقضائية بإقليم الحسيمة التعامل مع قضايا المخدرات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ست سنوات سجنا وغرامة مالية تؤكد خطورة الأفعال التي أدين بها المتهم
حماية الشباب من المخدرات تبدأ بمحاصرة شبكات الترويج والاتجار
الحكم رسالة واضحة بأن الاتجار بالمخدرات له تبعات قانونية ثقيلة
في رأيي مكافحة المخدرات مسؤولية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المؤسسات
في رأيي إتلاف المحجوزات خطوة ضرورية لمنع عودتها إلى التداول
في رأيي هذا الحكم يبرز جدية القضاء في مواجهة الاتجار بالمخدرات
الحكم الصادر يوضح أن الملف عولج وفق المساطر القانونية المعمول بها
في رأيي العقوبات القضائية وحدها تحتاج إلى دعم مستمر بالوقاية والتوعية
في رأيي استمرار هذه القضايا يستدعي تكثيف الجهود الأمنية والقضائية
لا بد من مواصلة الجهود لحماية الشباب من آثار المخدرات المدمرة
حماية المجتمع من المخدرات تتطلب حزما في تطبيق القانون
المخدرات تهدد الشباب ومكافحتها مسؤولية مشتركة بين الجميع
تعدد ملفات المخدرات يجعل محاربة الترويج تحديا مجتمعيا حقيقيا