هبة بريس-عبد اللطيف بركة
شددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير الأحكام الصادرة في حق أفراد شبكة متورطة في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات عبر سواحل إقليم تيزنيت، حيث رفعت العقوبة في حق المتهم الرئيسي من خمس إلى سبع سنوات سجنا نافذا، فيما ارتفعت عقوبة متهم ثاني من أربع إلى ست سنوات، وثالث من سنتين إلى أربع سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى عملية أمنية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في ارتباطهم بالشبكة، وحجز كمية مهمة من المخدرات كانت، وفق معطيات الملف، معدة للتهريب خارج المغرب.
وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بالحيازة والنقل والاتجار الدولي في المخدرات ومحاولة تصديرها، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تشديد العقوبات الصادرة ابتدائياً في هذا الملف.
سبع سنوات ماشي سهلة وهاد الشي كيبين خطورة الأفعال اللي توبعو بها المتهم الرئيسي
خاص محاصرة شبكات المخدرات قانونيا قبل ما يتوسع نشاطها أكثر
تشديد الأحكام فهاد القضية كيبعث رسالة قوية لكل من يفكر يدخل فهاد الطريق
هاد الشبكات كتستغل طرق التهريب وخص التصدي ليها يكون مستمر ومشدد
المهم هو استمرار المراقبة والتصدي للشبكات اللي كتشتغل فتهريب المخدرات
هاد الشبكات خاصها مراقبة مشددة وتطبيق صارم للقانون باش ما تزيدش توسع نشاطها
من وجهة نظري تشديد العقوبات خطوة مهمة فمواجهة هاد النوع من الجرائم
خاص المراقبة تكون مشددة على كل من ثبت تورطو فهاد الشبكات
المخدرات كتضر المجتمع ومحاربة هاد الشبكات خاصها تكون بحزم كبير
التهريب الدولي للمخدرات جريمة خطيرة وخصها مواجهة قانونية صارمة
لا حول ولا قوة إلا بالله محاربة المخدرات مسؤولية كبيرة وخصها يقظة ومراقبة دائمة
تشديد العقوبات فهاد الملف رسالة واضحة بأن الاتجار الدولي فالمخدرات ماشي لعب
من رأيي حماية الشباب كتبدأ بمحاربة شبكات الاتجار فالمخدرات بكل حزم
اللي كيتاجر فالمخدرات خاصو يعرف أن القانون غادي يوقف ليه بالمرصاد