فاس.. سنة حبسا نافذاً لرجل أعمال في قضية شركات وهمية وفواتير وقروض بنكية

هبة بريس- فاس

أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال أمس الأربعاء 16 شتنبر الجاري، الستار على ملف قضائي يتعلق بشبهات النصب والتزوير واستعمال شركات تجارية، وذلك بإدانة رجل أعمال معروف بسنة واحدة حبسا نافذاً.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد توبع المعني بالأمر على خلفية أفعال مرتبطة بتأسيس شركات واستعمالها في معاملات تجارية ومالية، من بينها الاستفادة من قروض بنكية، إلى جانب شبهات تتعلق بالمتاجرة في الفواتير والتزوير في محررات تجارية.

وتفيد المعطيات ذاتها بأن المتهم كان، رفقة ثلاثة أشخاص يوجدون في حالة فرار وتصدر في حقهم مذكرات بحث، يعمد إلى إنشاء شركات قبل نقل ملكيتها إلى أشخاص من المقربين منه، حيث يتم حث هؤلاء على فتح حسابات بنكية والحصول على دفاتر شيكات، قبل توقيع وثائق مرتبطة بالشركات، بدعوى المساهمة في تسويقها وتوسيع نشاطها التجاري.

وبحسب ما أوردته المصادر نفسها، فقد استُعملت بعض هذه الشركات والحسابات والشيكات في اقتناء سيارات فاخرة ومواد للبناء والحديد، وهي المعطيات التي شكلت جزءاً من الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد دخلت على خط القضية، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، وبعد معطيات وتقرير صادر عن قسم الرقابة المالية التابع للمديرية الجهوية للضرائب بفاس.

وأسفرت الأبحاث، وفق المعطيات المتوفرة، عن توقيف المتهم الرئيسي وإحالته على النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال، في الوقت الذي صدرت فيه مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالملف.

وبعد عرض القضية على أنظار المحكمة ومناقشة عناصرها، أصدرت غرفة الجنح التلبسية حكمها بإدانة المتهم الرئيسي بسنة واحدة حبسا نافذاً، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية المتعلقة بباقي المشتبه فيهم.