الرداد: وفاء أخنوش لساكنة جهة بني ملال خنيفرة يزعج البعض

هبة بريس

أكد مصطفى الرداد، البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن إقليم أزيلال، الذي ينتمي إليه، ظل متشبثاً بالمؤسسات وناضل من أجل ترسيخها، مشيراً إلى أن التاريخ يشهد على ذلك. وأضاف أن انتخابات سنة 2021 شكلت محطة سياسية مهمة، مبرزاً أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زار جهة بني ملال خنيفرة خمس مرات خلال خمس سنوات، في إطار التجاوب مع انتظارات الساكنة، غير أن بعض الخصوم، حسب تعبيره، أزعجهم هذا الحضور.

وأوضح الرداد، خلال لقاء تواصلي حاشد نظمه الحزب بإقليم أزيلال اليوم الإثنين، أن حزب التجمع الوطني للأحرار متجذر في الجهة وحاضر ميدانياً، مؤكداً أنه لم يلجأ إلى وسائل الإدارة من أجل التواصل مع المواطنين. وشدد على أن المغرب، تحت القيادة الملكية، اختار مواصلة مسار تعزيز الديمقراطية والتنمية، معتبراً أن بعض الأحزاب انحرفت عن المسار الحقيقي لتأطير المواطنين والشباب.

وأعرب المتحدث عن اعتزازه بالانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي وصفه بالحزب ذي المؤسسات الصلبة، معتبراً أن هذه المقومات تؤهله لتصدر الانتخابات المقبلة. كما أبرز أن حكومة الأحرار شرعت في تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية عبر عدد من المجالات الأساسية، من بينها الصحة والتعليم والتشغيل، وهي قطاعات قال إن أحزاباً أخرى لم تجرؤ على التعاطي معها بالقدر ذاته من الشجاعة.

وأفاد القيادي التجمعي بأن هذه المحطة السياسية تعكس، وفق تعبيره، عمق الانتماء الوطني والوفاء للمؤسسات، كما تؤكد مجدداً ثوابت النضال الحزبي المسؤول واستمرار التلاحم مع المواطنين. واعتبر أن الحضور الميداني والتواصل المباشر مع الساكنة يشكلان جزءاً أساسياً من العمل السياسي والحزبي، في إطار خدمة المواطنين والدفاع عن انتظاراتهم.

وقال الرداد إن التنزيل الفعلي لمشروع «الدولة الاجتماعية» يستند أساساً إلى مخرجات التقرير الاستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة تمكنت من معالجة عدد من الملفات الكبرى التي ظلت عالقة لسنوات، من خلال إعادة هيكلة قطاعات حيوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل.

وأضاف أن الحكومة عملت، في السياق ذاته، على إطلاق ميثاق جديد للاستثمار، يهدف إلى تسهيل التمويل ودعم الاستثمار الأجنبي، معتبراً أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار إصلاحي يروم تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية.

واعتبر المتحدث أن هذه الجهود الهيكلية انعكست، بحسب المعطيات التي قدمها، على عدد من المؤشرات الاقتصادية للمملكة، مشيراً إلى تسجيل تحسن في القدرة الشرائية، ووضع المغرب في مراتب متقدمة، إلى جانب تحقيق معدل نمو قال إنه تجاوز 4.9 في المائة خلال السنوات الأخيرة.

وشدد مصطفى الرداد على أن مواصلة هذا المسار التنموي، الذي وصفه بالمبني على أسس متينة، تظل خياراً استراتيجياً لتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وترسيخ قيم المواطنة وخدمة الوطن والمؤسسات، مؤكداً في ختام كلمته أهمية مواصلة العمل السياسي والميداني في هذا الاتجاه.