هبة بريس – طنجة
ألغت محكمة الاستئناف الإقليمية في مالقة حكماً سابقاً يتعلق بحضانة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، بعدما خلصت إلى أن إقامته المعتادة توجد بمدينة طنجة، حيث يعيش ويدرس منذ سنة 2021، معتبرة أن القضاء الإسباني لا يملك الاختصاص الدولي للنظر في النزاع.
واعتمدت المحكمة في قرارها على وثائق مدرسية وبيانات الدخول والخروج من إسبانيا، والتي أظهرت أن الطفل أمضى معظم وقته في طنجة، بينما كانت إقامته في إسبانيا تقتصر أساساً على العطلة الصيفية وفترات محدودة أخرى. واعتبر القضاة أن مركز حياته اليومية واستقراره الفعلي يوجد بالمغرب.
ولم تعتبر المحكمة حمل الطفل للجنسية الإسبانية كافياً لمنح القضاء الإسباني الاختصاص في قضية الحضانة، مؤكدة أن معيار الإقامة المعتادة للطفل هو العامل الحاسم، خصوصاً مع وجود مسطرة قضائية موازية في المغرب.
ويبرز القرار أهمية مكان الإقامة الفعلي والتمدرس في حسم نزاعات الحضانة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا.
أرى أن تمدرس الطفل واستقراره في طنجة يعطيان صورة واضحة عن المكان الذي يعيش فيه فعلياً.
أنا مع أن يكون القضاء المختص هو قضاء المكان الذي توجد فيه حياة الطفل اليومية واستقراره الحقيقي.
أنا أرى أن تمدرس الطفل وحياته اليومية في طنجة معطيات أقوى من مجرد حمله للجنسية الإسبانية.
بالنسبة لي، مصلحة الطفل واستقراره يجب أن يتقدما على أي اعتبار آخر في قضايا الحضانة.
برأيي، قضاء مالقة أحسن حين ربط الاختصاص بمركز حياة الطفل الفعلي لا بجنسيته فقط.
في رأيي، اعتبار الإقامة الفعلية للطفل هو المعيار الأكثر منطقية في مثل هذه النزاعات.
أنا مع اعتماد مكان الاستقرار الحقيقي للطفل، لأنه الأقرب إلى مصلحته وحياته اليومية.
برأيي، قصر الإقامة في إسبانيا على العطل لا يغير حقيقة مركز حياة الطفل في طنجة وفق المعطيات المذكورة.
في رأيي، هذه القضية تؤكد حساسية نزاعات الحضانة عندما تتداخل فيها القوانين المغربية والإسبانية.
برأيي، القرار يبرز أن جنسية الطفل لا ينبغي أن تكون وحدها أساساً لتحديد الاختصاص القضائي.
أنا شخصياً أرى أن معيار الإقامة المعتادة يحمي استقرار الطفل ويمنح النزاع أساساً أكثر واقعية.
في نظري، الوثائق المدرسية وبيانات الإقامة عناصر حاسمة في تحديد مكان حياة الطفل فعلياً.
هذا القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن مصلحة الطفل لا تختزل في جواز سفره.
أنا أعتبر اعتماد الإقامة المعتادة معياراً منصفاً عندما يكون النزاع بين بلدين.
أرى أن وجود الطفل في طنجة منذ سنة 2021 يجعل مسألة إقامته المعتادة واضحة وفق المعطيات الواردة.